لم يخلو اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية بتطوان من الإجماع على انتقاد سياستها وطريقة تدبيرها لقطاع التعمير بالعمالات التي تقع تحت نفوذها. ويسود الاعتقاد لدى عدد من رؤساء الجماعات الترابية إلى أن الوكالة أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل أداة عرقلة أمام الاستثمار في مجال التعمير والبناء بل وأمام التنمية بالمنطقة.
وجعل مسؤلون ترابيون وجماعيون من الاجتماع الذي عقد يوم أمس الجمعة 30 شتنبر 2022 بمقر عمالة تطوان فرصة ل”محاكمة” سياسة الوكالة وجلد موظفيها بسبب تحميلهم مسؤولية غياب التواصل الفعلي واليومي والميداني مع الجماعات الترابية.
ويرى متابعون لمجال التعمير والبناء بالمنطقة، أن الوكالة الحضرية بتطوان وكمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الداخلية أدى إلى احتكارها مراقبة وتأطير إنتاج المجال الحضري على حساب العمالات والجماعات الترابية. وساهم ذلك في تنفير مجموعة من المنعشين العقاريين بسبب إجراءاتها التشددية اتجاه طلباتهم وملفاتهم، بل دفعت البعض منهم إلى هجرة المنطقة، للهروب من العراقيل المبالغ فيه في بعض الملفات والمشاريع، مما أثر سلبا على التنمية والاستثمار بالمنطقة.
الأمر ذاته نبه إليه عامل تطوان “يونس التازي” في كلمته خلال ذات الاجتماع، بعد أن أشار إلى تجاوزات بعض مسؤولي الوكالة الحضرية المتمثلة في دراسة الملفات التقنية لتتجاوزها إلى إختصاصات السلطات الترابية، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة المغربية على أن الوكالات الحضرية تعتبر أداة مهمة لمواكبة التطورات الكبرى وتحقيق التأهيل الترابي والمجالي، إلا أن ذلك ربما لا ينطبق على الوكالة الحضرية لتطوان. وأكد رؤساء جماعات ترابية على إنحراف الوكالة عن دورها التقني، مما حولها إلى أداة عرقلة في مجال التعمير والبناء.
ملفات التعمير بتطوان ومدن أخرى لا يمكن حلها بناء على مقاربة ضيقة محضة أو على سياسة ارتجالية للوكالة الحضرية، بل الحاجة تدعو إلى وضع مقاربة تشاركية ومنسقة وعقلانية بين الفاعلين والقائمين على الشأن المحلي والعمراني وهو المبني على تعاون كل الأطراف من سلطات محلية وجماعات ترابية وقطاع خاص من أجل النهوض بميدان التعمير الذي يساهم بشكل كبير في تطوير عجلة الاقتصاد والمجتمع.