هذا عدد الجنود المنتشرين لحماية المغرب من التهديدات الخارجية

يحرس 50.000 جندي حدود المغرب، منها 3300 كلم أرض ؛ 3500 كلم بحري ومجال جوي.

جاء ذلك خلال عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف الوديي خلال مناقشة الميزانية خلف أبواب مغلقة في البرلمان.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع أن مراقبة الحدود وتعزيز القدرات العملياتية لمواجهة التهديدات من بين الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية. وتتمثل مهمة الجيش والدرك الملكي في تعبئة موارد مادية وبشرية كبيرة لمراقبة الحدود ومراقبتها.

ولتحقيق ذلك ، قال الوزير: ” القوات البرية لديها نقاط ثابتة ودعم، ووحدات تدخل، ونظام مراقبة إلكتروني مكون من رادارات ثابتة ومتحركة، ووسائل سمعية بصرية إلكترونية وطائرات مسيرة صغيرة”.

وشدد اللوديي على أن البحرية الملكية تمارس اليقظة الدائمة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في المياه الإقليمية باستخدام رادارات المراقبة البحرية وتعبئة وحدات التدخل على طول الساحل المغربي.

وينطبق الشيء نفسه على الدرك الملكي، الذي يساهم في مراقبة الحدود ودعمها على مستويات مختلفة، في البر والجو والبحر. وقد تطلبت عمليات النشر المهمة هذه تعبئة 50،000 جندي وموارد اقتصادية كبيرة لتسهيل تنقلهم، فضلاً عن إصلاح وصيانة النظام الإلكتروني لمراقبة الحدود.

وأضاف أن الجيش الملكي يستثمر بدوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي يتطلب جهدًا مستمرًا ويقظة دائمة. هكذا تمكنت وحدات الجيش الملكي والدرك خلال النصف الأول من هذا العام من توقيف أكثر من 56 ألف مرشح للهجرة وإنقاذ 12 ألف شخص من الغرق.

وتحققت هذه النتائج الإيجابية بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أنظمة المراقبة في شمال وشرق المملكة، لا سيما من خلال بناء الأسوار وتعزيز الإجراءات الأمنية دون إغفال المساهمة الحاسمة للمراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة.