تفعيلا لقرار وزير الداخلية قام باشا مدينة مرتيل بمعية قائد المقاطعة الأولى أعوان السلطة وعناصر من القوات المساعدة ومدعومين برجال الامن بعملية تمشيط واسعة لبعض المقاهي والمطاعم التي تحتل الرصيف.
وخلال هذه العملية تمت إزالة مجموعة من الأشكال التي تدخل في إطار الاستغلال العشوائي للملك العمومي، كما تمت ملاحظة بعض وجوه التعنت في الاستجابة لمطلب إخلاء الملكي العمومي كما يقتضي ذلك القانون المعمول به.
وقد اعتبر مسؤولا بالسلطة المحلية بمرتيل انه تم ” تحقيق تقدم مهم في تحرير الملك العمومي دون اللجوء إلى المساطر الزجرية المتعلقة بالمصادرة اللهم في حالات قليلة “. و أضاف أن “اللجنة تنفذ الإرادة المشتركة المعبر عنها في أكتر من محطة بين كل من عامل الاقليم ياسين جاري ورئيس جماعة مرتيل مراد أمنيول، لتفعيل القوانين ذات الصلة، باعتبار احترام الملك العمومي يعد نوعا من ترسيخ قيم المواطنة المبنية على المساواة في الحقوق والواجبات، وذلك من خلال الحفاظ على جمالية المدينة.
وقد لوحظ تباين في ردود الأفعال لدى الباعة المتجولين والفراشة والتجار، بين من يرى ما يقوم به المسؤولون في هذا الجانب يدخل في إطار تطبيق القانون وأنهم ليسوا ضد أي إجراء تقوم به السلطات في ذلك.
وحسب رأي هؤلاء، لا ينبغي أن تتم هذه العملية بشكل انتقائي وأن لا تقتصر على محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين والفراشة فقط على اعتبارهم الحلقة الضعيفة في الموضوع، وإنما ينبغي أن تطال جميع أصناف احتلال الملك العمومي بمختلف مناطق المدينة وتنقية كل الفضاءات العمومية والشوارع وأماكن مرور الراجلين والسيارات من عدد من الكراسي والطاولات والواقيات التي تستعملها بعض المقاهي والمحلات التجارية على نحو غير قانوني لاستغلال مساحات أمام هذه المحلات، ما يعرقل حركة السير العام.
هذا وعبر مجموعة من الفاعليين المدنيين بمدينة مرتيل عن تخوفهم من أن تكون هذه الحملة مجرد عملية ذر الرماد في العيون ثم تعود حليمة الى عادتها القديمة خاصة وأن مفهوم تحرير الملك العمومي حسب هؤلاء تشوبه بعض الضبابية خاصة بعد لجوء بعض أرباب المحلات الى تعويض الأعمدة الرافعة ” للباشات” المثبت أمام محلاتهم بأشكال نصف دائرية مركزة على الجدران، وهو ما يعني التحايل على العملية برمتها مما يستوجب التدخل الفوري لتوضيح الغاية من تحرير الملك العمومي.
و في هذا الاطار، صرح أحد الفاعلين المدنيين بالمدينة (ع.ف) أن حملة تحرير الملك العمومي هذه نتيجة إيجابية للتقارب الحاصل بين المجلس الجماعي وباشا مدينة مرتيل. مضيفا انها محطة أخرى نتمنى ان تنتهي بانتصار القانون وعدم التحايل عليه بترك بعض المعلقات تسيء إلى واجهة المدينة.
