اعتقال مدير وكالة بنكية بتطوان اختلس أموال قروض بأسماء وهمية

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان،إحالة مدير وكالة بنكية تقع وسط المدينة على قاضي التحقيق، من أجل إجراء تحقيق تفصيلي في حق الإطار البنكي الذي تسبب في وقوع اختلالات بمالية الوكالة التي يشرف على إدارتها بناء على قروض بأسماء وهمية.

قاضي التحقيق أمر بإيداع الإطار البنكي البالغ من العمر 50 سنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتطوان، بناء على ملتمس من النيابة العامة القاضي بالبحث معه في الاستفادة من القروض التي تمت بناء على القن السري الخاص به باعتباره المسؤول الأول عن الوكالة.

وأوردت «الصباح»، أن لجنة تفتيش مركزية تابعة لإحدى المؤسسات البنكية، وبناء على الزيارات الدورية والروتينية التي تقوم بها إلى الوكالات التابعة لها، وقفت على عدد من القروض المالية التي سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها.

كما أن بعض هذه القروض كان المستفيدون منها يسددون أشطرها قبل أن تتوقف عمليات السداد، ولم يتم اتخاذ المتعين من قبل إدارة الوكالة، إذ أثبتت الأبحاث الإدارية على أن القروض تمت بناء على هويات وهمية وليست حقيقية، حيث بلغت قيمة هذه القروض غير المسددة حوالي 260 مليون سنتيم.

وأضافت مصادر «الصباح» أن تعميق الأبحاث من قبل لجنة التفتيش التابعة للمؤسسة البنكية، أثبت أن مدير الوكالة البنكية المذكورة يقف وراء جميع العمليات بعدما تم تقديم شكاية إلى النيابة العامة التي أوكلت التحقيق في هذه الاختلاسات إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن تطوان، حيث شملت التحقيقات عددا من المتدخلين قام مدير الوكالة البنكية بتقديم نفسه إلى الشرطة، معترفا بوقوفه وراء جميع العمليات التي تسببت في اختلالات بمالية الوكالة البنكية