المجلس الجهوي للحسابات يعدد اختلالات بجماعات مرتيل والمضيق

وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، على جملة من الاختلالات القانونية والمالية التي شابت التدبير المحلي في عدد من الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتضمنت ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص جماعة مرتيل، عدم إتمام إنجاز برنامج استثمار تعاقدي المنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، إذ لم يوف المفوض إليه تعهداته المتعلقة بجلب شاحنة ضاغطة و350 حاوية متحركة لجمع الأزبال؛ وهو ما أدى إلى استفادته دون وجه حق من مبلغ قدره 2.046.250.00 درهم بمثل قيمة الاستثمارات غير المنجزة.

وعلى مستوى جماعة المضيق، سجل تقرير المجلس، خرق الجماعة للمساطر القانونية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي عند إحداث المناطق الخضراء، حيث لوحظ أن بعض القطع الأرضية المخصصة لإحداث المناطق الخضراء تعرضت للاعتداء المادي ولم يتم بشأنها سلك مسطرة نزع الملكية، كما يحددها القانون رقم 7 . 81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.

وحذر التقرير، من إن من شأن هذه الممارسة أن تشكل عبأ على الميزانية خصوصا مع رواج بعض القضايا أمام المحاكم المختصة ضد الجماعة.

وفي نفس الإطار، لاحظ المجلس الجهوي للحسابات، عدم تسوية جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، للوضعية  القانونية لعقار مخصص لإنجاز مشروع مركب تجاري بغرض إعادة إيواء التجار المزاولين بالسوق اليومي، مشيرا إلى أنه  بالرجوع إلى سجل المحتويات الممسوك من قبل الجماعة، لوحظ عدم ورود العقار المقام عليه المشروع ضمن الأملاك الجماعية سواء الخاصة منها أو العامة.

كما أن الجماعة لا تتوفر على اية معطيات بخصوص الجهة مالكة العقار ولا ما يفيد قيامها بأي اجراء يهدف لتوضيح وضعيته القانونية وتسويتها.

وبالنسبة لجماعة الحسيمة، فقد سجل المجلس، تنفيذ عدة صفقات مماثلة دون ربطها بمشروع واحد متكامل من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بصفقات الأشغال التي أبرمتها الجماعة ما بين 2010 و 2017، حيث لوحظ أنه يمكن تفريعها إلى عدة مجالات كبرى أهمها مجالي تهيئة وتأهيل الطرق من جهة، وتهيئة وتجديد وتوسيع شبكة التطهير السائل من جهة أخرى.