هاجمت الرابطة الإسبانية للحرس المدني (AEGC)، مندوب حكومة مدريد بسبتة المحتلة، رافائيل غارسيا، مؤكدة أنها لن تسمح له بإصدار أوامر وتدابير تحد من فعالية الحرس المدني على المعبر الحدودي تراخال الفاصل بين الفنيدق وسبتة المحتلة. وذلك بعد التعليمات التي أصدرها من أجل التشديد على إدخال السلع نحو الثغر المحتل.
وخلق فرض عقوبة مالية قيمتها 500 يورو على مواطن سبتاوي بحجة إدخال منتوجات من المغرب عبارة عن عطورات كانت مخصصة كهدايا لحفل زفاف لا تتجاوز قيمتها 100 يورو جدلا لدى جمارك المعبر التي وصفت المنشورات أو الكتيبات الصادرة عن مندوب الحكومة الإسبانية بقائمة الممنوعات إدخالها من المغرب كونها تفتقر إلى القوة التشريعية.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن التعليمات التي وجهت لعناصر الحرس المدني بالمعبر الحدودي، تشير إلى أنه في حالة واجهوا مواطنين يحاولون تمرير سلع بحسن نية، وغير مخفية، فيتم الإبلاغ عنهم، في أفضل الحالات، لارتكابهم جريمة تهريب إدارية تنطوي على غرامة لا تقل عن 500 يورو، بغض النظر عن قيمة البضائع المصادرة.
وحسب صحيفة “إل فارو” المحلية، فإن الرابطة طالبت بمراقبة حقيقية لمكافحة المخدرات على المعبر الحدودي المذكور، بدلا من إجبار عناصر الحرس المدني الإسباني على وزن البضائع والخضر وتحويلهم إلى “صرافين في السوبر ماركت”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم كل الدعاية عن الحدود الرقمية بتراخال، فلا يزال المعبر في العالم الثالث، لأنه لا أحد يفهم أن الحراس المدنيون مكلفون بمراقبة ما إذا كان العابرون يحملون 10 أو 11 كيلوغرامًا من الخضروات، بينما لا توجد مراقبة بمرشدي كلاب ومساحة كافية للتحقق مما إذا كان مستخدمو المعبر يحملون المخدرات، مثل الجانب المغربي من المعبر.