شلل بجماعة تطوان ومرافقها لمدة ثلاثة أيام

يخوض موظفو الجماعة الترابية بتطوان إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية بعد غد الخميس 14 مارس 2024، ردا على “تعثر الحوار مع وزارة الداخلية”، حسب ما أعلنه تنسيق نقابي يضم عددا من الهيئات النقابية.

ويأتي هذا الإضراب في أعقاب سلسلة من الإضرابات التي يخوضها موظفو الجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، منذ يناير 2024 والمستمرة إلى غاية شهر أبريل المقبل.

ويتهم موظفو القطاع “وزارة الداخلية بالتعنت والإصرار على مواصلة غلق باب الحوار، وتكثيف ضغطها للإجهاز على الحق في الاضراب”.

وشدد التنسيق النقابي، الذي يضم كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين المغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، “على أهمية مطالبهم. وخاصة الزيادة العامة في الأجور واحترام الحريات النقابية”.

وتهدف هذه المطالب، التي يرفعها التنسيق النقابي، إلى تلبية احتياجات ما يقارب 90.000 موظف في القطاع، بحسب المديرية العامة للجماعات المحلية.

وفي السياق، يندد ممثلو التنسيق النقابي بطريقة تعاطي رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع مطالبهم، متهمين إياهما بتجاهل مطالبهم واستخدام الترهيب للمساس بالحق الدستوري في الإضراب. وحملوا الحكومة مسؤولية تصعيد الوضع والنهج العقيم الذي اتبعته والذي لا يلبي تطلعات العمال.

إلى ذلك، تؤكد النقابات أن مطالبها، بما في ذلك زيادة صافية في الرواتب بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، تظل مبررة تماما. كما تسلط الضوء على التحديات المالية التي تواجهها السلطات المحلية، والتي تعيق قدرتها على القيام بمهامها وتلبية احتياجات الاستثمار، بسبب عدم كفاية آليات التمويل.