هل تسبب انتقاد العربي المرابط في إقالة أشكور من مجلس مرتيل
مازال التصويت على قرار إقالة العضو محمد أشكور من مجلس جماعة مرتيل والذي لم يحظ بالأغلبية المطلوبة يرخي بظلاله على المشهد السياسي والرأي العام المحلي بالمدينة.
وكشف التصويت على إقالة أشكور عن عدم انسجام مكونات المجلس حيث صوت أعضاء من الأغلبية والمعارضة مع القرار وآخرون من الأغلبية ضده وامتنع بعضهم عن التصويت، فيما انسحب عضو آخر قبل التصويت بعد أن وقع على إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
تأويلات كثيرة انبرت لتحليل إقالة العضو محمد أشكور وذلك مباشرة بعد انتقاده لسؤال نائب رئيس جماعة مرتيل والبرلماني عن دائرة المضيق – الفنيدق الموجه لوزير التعليم العالي بخصوص مطالبه بتغيير اسم كليات تطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي وضرورة إلحاقها بنفوذ مدينة مرتيل والتي تتواجد على ترابها.
واتهم أشكور البرلماني العربي المرابط في تدوينة على حسابه الشخصي بالفايسبوك ب ” محاربة أبناء مرتيل ” وبكونه ” يجهل أسلوب عيشهم واهتماماتهم وانشغالاتهم وما هم عالقون فيه من مشاكل ومعاناة”.
وأضاف أشكور، أن العربي المرابط بسؤاله ومطالبته بتحويل كليات جامعة عبد المالك السعدي لنفوذ مرتيل إنما يحرم أبناءها الطلبة الاستفادة من منحة جامعية تصل ل 1900 درهم اي منحة كاملة فقط لأن هذه الكلية تعد تابعة لتطوان وليس مرتيل.
ويعرف العديد من متابعي الشأن المحلي بالعلاقة المتوترة بين المرابط وأشكور خاصة وأن الأخير سبق وأن اتهمه أيضا باستغلال آليات الجماعة في أشغال خارج ترابها وذلك خدمة لأجنداته الانتخابية في قرى تابعة لعمالة المضيق والتي يرأسها أعضاء ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة.
ولم يقف الحد عن هذه الإشارات بل تسببت خرجات محمد أشكور وتسليطه الضوء على بعض القضايا المحلية في إثارة الكثير من الجدل وخاصة تطرقه لما أسماه جريمة تلويث البحر وطمر وادي مرتيل لصناعة قطعة ارضية على ملك عمومي مائي لفائدة لوبيات بالمدينة.
ويرى متابعون الشأن المحلي أن أشكور دفع ثمن مواقفه السياسية وتطرقه لملفات أحرجت المكتب المسبر للجماعة ومنها قضية طمر وادي مرتيل ومشكل إضراب بائعي الدجاج بالسوق المركزي وانتقاده لطريقة تدبير السلطات لمسألة منع كراء المظلات بالشاطئ.