النيابة العامة بطنجة تحقق في زيادات غير قانونية لتسعيرة سيارات الأجرة
فتحت النيابة العامة في طنجة تحقيقًا في قضية الزيادات غير القانونية على تسعيرة سيارات الأجرة، وذلك عقب شكاوى تلقتها من رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة وجهت تعليمات إلى الشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي شامل، يتضمن الاستماع إلى ممثلي رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، إضافة إلى ممثلي النقابات والجمعيات المهنية العاملة في قطاع سيارات الأجرة، للوقوف على حقيقة فرض تسعيرة جديدة دون وجود أي سند قانوني.
كما يحتمل أن يشمل التحقيق شبهة تتعلق بتزوير قرار عاملي تم استخدامه لتبرير هذه الزيادة، وهو ما دفع السلطات القضائية إلى التعامل بجدية مع الملف، كونه يمس حقوق المواطنين ويهدد سيادة القانون.
وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قد أصدرت بلاغًا سابقًا نددت فيه بما وصفته بـ”تجاوزات خطيرة” تمس الحقوق الاقتصادية لسكان طنجة، داعيةً إلى إنهاء حالة “الفوضى والتحايل على القانون” التي يشهدها القطاع.
من المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في فرض هذه الزيادات غير المشروعة أو التلاعب بالوثائق الرسمية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان تطبيق القانون.