تمديد التحقيق مع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون

قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، أمس، الاحتفاظ برئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، اليزيد التاغي، رهن الاعتقال إلى غاية 25 من الشهر الجاري، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات تبديد أموال عمومية.

وجاء رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم مقابل كفالة، لأسباب صحية، في الوقت الذي كانت فيه الأبحاث التمهيدية قد أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين والموظفين بالمجلس الإقليمي، ضمن تحقيق موسع يتعلق بتدبير ملفات مالية وإدارية.

وقد تم إيداع المتهم بسجن تامسنا قرب الرباط، فيما استدعي منتخبون آخرون للاستماع إليهم كشهود في الملف الذي ما زال مفتوحاً أمام احتمالات جديدة.

وكان رئيس المجلس الإقليمي قد مثل أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب موظفين وممثل إحدى الشركات، على خلفية اختلالات مالية تم تسجيلها خلال فترة تدبيره للمجلس.

وترتكز التهم الرئيسية على توظيف أعوان عرضيين “أشباح” يتقاضون رواتب شهرية دون أداء أي مهام فعلية، كما أكد محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، مشيراً إلى وجود أسماء هؤلاء الأعوان ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة الإقليمية بشفشاون منذ تسع سنوات، دون تحديد طبيعة مهامهم.

كما كشفت التحقيقات أن شركة مملوكة لمؤسس متوفى كانت تتلقى أموالاً من المجلس الإقليمي مقابل خدمات استقبال وهمية، ما أثار تساؤلات حول مصداقية الفواتير وسلامة الصفقات المعتمدة.