في خطوة من شأنها تعميق الهوة القائمة بين مدريد وتل أبيب، أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، فتح تحقيق رسمي في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة”، وذلك في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت النيابة في بيان أن النائب العام الإسباني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل فريق عمل خاص مكلف بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني في القطاع، على أن توضع هذه الأدلة لاحقا رهن إشارة الجهات القضائية المختصة، التزاما من إسبانيا بتعهداتها الدولية.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، التي دعت الدول الأطراف إلى دعم التحقيق الجاري أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبحسب مرسوم المدعي العام، فإن مدريد “ملزمة بتوفير التعاون والمساعدة” لإنجاح التحقيق، وهو ما يضفي شرعية قانونية على هذه الخطوة.
هذه المبادرة ليست معزولة عن السياق السياسي والدبلوماسي الراهن؛ إذ تأتي بعد أشهر من تصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل على خلفية الموقف الإسباني الداعم لملف جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
كما أن مدريد كانت من أوائل العواصم الأوروبية التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية ودفعها إلى اتخاذ خطوات دبلوماسية مضادة.
ويرى مراقبون أن التحقيق الإسباني قد يشكل محطة جديدة في سلسلة المواجهات غير المباشرة بين مدريد وتل أبيب، خاصة بعد أن سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.