من جديد .. المستشفى الجهوي بتطوان خارج أجندة 2026

تعيش تطوان مرة أخرى خيبة أمل جديدة مع استمرار غياب المستشفى الجهوي للتخصصات عن أجندة المستشفيات التي أعلنت الحكومة عن برمجة افتتاحها لسنة 2026، في مشهد يعكس تكرار السياسة المركزية في التعامل مع قضايا الجهات بنظرة فوقية تفتقر إلى الإنصاف والواقعية.

بعد سنوات من الانتظار والوعود المتكررة، يكتشف المواطن التطواني أن مشروعا صحيا استراتيجيا، قدمت بشأنه تقارير وزيارات ميدانية وتصريحات رسمية، لم يجد طريقه إلى برمجة واضحة، وكأن تطوان ليست جزءا من خريطة الوطن الصحية. وما يثير الاستغراب هو أن وزير الصحة نفسه زار تطوان قبل أسابيع، ووقف على الأشغال دون أن يصدر عنه تصريح إيجابي بقرب افتتاح المستشفى.

المسؤولون المركزيون مطالبون اليوم بأن يدركوا أن المغرب لا يختزل في الرباط والدار البيضاء. فالعدالة الصحية لا تتحقق بتدشينات متلفزة ولا بتصريحات مطمئنة، بل بتوزيع متوازن للمشاريع التي تمس حياة الناس بشكل مباشر. تجاهل مستشفى تطوان هو تجاهل لكرامة آلاف المواطنين الذين يدفعون ثمن البيروقراطية وضعف المتابعة.

لقد أثبتت التجربة أن المركز، مهما أطلق من شعارات حول الجهوية المتقدمة، لا يزال يتصرف بعقلية الوصاية، فيقرر متى تبنى المشاريع ومتى تفتح، دون إشراك حقيقي للجهات ولا اعتبار لحاجياتها الفعلية. والنتيجة أن مدينة مثل تطوان، ومستشفاها سانية الرمل يغطي إقليما بأكمله وأحيانا يستقبل عدة حالات من شفشاون والعرائش.

تطوان اليوم لا تحتاج لزيارات رسمية جديدة ولا لتصريحات مطمئنة، بل إلى قرار شجاع من المركز يعيد الاعتبار للمدينة ولحقها في مستشفى جهوي يليق بتاريخها ومكانتها، ويخرجها من منطق التهميش الذي طال أمده.