حذر النائب البرلماني عن حزب الاستقلال منصف الطوب من تراجع ثقة المواطنين في السياسات الحكومية، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة الوضع المعيشي، داعيا إلى تشديد المراقبة وردع المضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار في الأسواق المغربية.
وجاءت تصريحات منصف الطوب عقب إعلان وزارة المالية تسجيل معدل تضخم يناهز 1.1 في المئة خلال سنة 2025، مقابل 2 في المئة سنة 2026، وذلك في عرض قدمته الوزارة حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2026.
وقال الطوب، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، إن الأرقام الرسمية لا تعكس واقع السوق الحقيقي، مشيرا إلى أن أسعار المواد الأساسية تواصل الارتفاع بشكل يرهق الأسر المغربية. وأضاف أن “الثقة أصبحت تتآكل لدى المواطنين بسبب غياب حلول ملموسة، رغم تأكيد الحكومة أنها تتخذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية”.
وأكد البرلماني عن دائرة تطوان أن المراقبة الحكومية تبقى محدودة وموسمية، إذ تقتصر في الغالب على بعض الأسواق، بينما يواصل المضاربون والمحتكرون استغلال الفوضى لرفع الأسعار دون مبرر.
وطالب الطوب الحكومة باتخاذ خطوات أكثر صرامة لمواجهة الاحتكار والمضاربة، وتفعيل آليات الزجر في حق المخالفين، معتبراً أن حماية القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال رقابة فعلية على الأسعار ودعم مباشر للفئات الهشة.
كما شدد على أن ارتفاع تكاليف المعيشة أصبح يشكل ضغطاً كبيراً على الأسر المغربية، خاصة في ظل تزايد أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، داعياً إلى “خطة وطنية واقعية تستعيد ثقة المواطن وتضمن استقرار السوق”.
وختم الطوب تصريحه بالتأكيد على أن الظرفية الحالية تتطلب “قرارات جريئة وميدانية تعيد للمغاربة الثقة في مؤسسات الدولة، وتضع حداً لهيمنة المضاربين على السوق الوطنية”.