الداخلية تُفعّل القانون في جماعة مرتيل بعيدا عن أي اعتبارات سياسية
مباشرة بعد توصل عمالة المضيق الفنيدق بنسخة من الحكم القضائي النهائي الصادر ضد رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، تم تفعيل قرار العزل وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، وفي احترام تام لاختصاصات وزارة الداخلية والسلطات الإدارية المختصة.
مصادر أفادت بأن سلطات عمالة المضيق الفنيدق تلتزم بالحياد الدائم والموضوعية في التعامل مع مختلف القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، مع ضمان احترام استقلالية المؤسسات المنتخبة وتطبيق المقتضيات القانونية على قدم المساواة بين الجميع.
ويأتي هذا القرار حسب ذات المصادر، في إطار التطبيق السليم والعادي للقانون، دون أي تدخل أو تأثير حزبي كما يتم الترويج لذلك، تجسيدا لنهج وزارة الداخلية القائم على الحياد التام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتؤكد المصادر، رفض سلطات الوصاية الركوب على القرارات الإدارية ذات الطابع التقني لتحقيق مكاسب سياسية. حيث أن وزارة الداخلية تتعامل مع جميع الأحزاب على قدم المساواة، وتلتزم نفس المسافة من مختلف الفاعلين السياسيين.
وشددت المصادر، إن قرار العزل هو نتيجة طبيعية لتفعيل مقتضيات القانون بعد صدور حكم قضائي نهائي. ويظل القضاء هو السبيل القانوني الوحيد للطعن أو مراجعة أي قرار إداري من هذا النوع، في إطار الضمانات الدستورية التي تكفل العدالة والشفافية في تدبير الشأن العام.