منع صحفيين من تغطية اجتماع برلماني لمناقشة مشروع قانون مجلس الصحافة

أثار قرار منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس المستشارين، صباح اليوم، نقاشا داخل المجلس، بعد أن كان الاجتماع مخصصا لمناقشة رأي المؤسستين الدستوريتين بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وأكدت مصادر برلمانية أن عددا من الصحافيين الذين حضروا إلى مقر المجلس لتغطية الاجتماع تفاجأوا بقرار المنع، دون صدور توضيح رسمي من رئاسة اللجنة أو إدارة المجلس، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد استثناء عن المألوف في الاجتماعات التي تكون عادة مفتوحة للنقاش العمومي.

وقد انسحب ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاجتماع، احتجاجا على ما وصفوه بقرار “غير مبرر” يحد من إمكانية متابعة وسائل الإعلام لأشغال اللجنة.

وكان الاجتماع مخصصا لعرض ومناقشة الملاحظات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو المشروع الذي عرف في الفترة الأخيرة نقاشًا موسعًا في الأوساط الإعلامية والمهنية.

ولم تصدر، حتى الآن، أي توضيحات رسمية من وزارة الشباب والثقافة والتواصل أو من رئاسة اللجنة حول أسباب منع الصحافيين من حضور الاجتماع.