رصد موقع قناة DW الألمانية في تقرير تحليلي مطول ما وصفه بـ”التحول النوعي” في مسار نزاع الصحراء، عقب تبني مجلس الأمن الدولي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسًا “واقعيا وعمليا” للحل. واعتبرت القناة أن هذا التطور قد يعيد رسم موازين القوى في شمال إفريقيا بعد عقود من الجمود.
وأوضح التقرير أن المبادرة المغربية تقوم على منح الأقاليم الصحراوية صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة ضمن إطار السيادة المغربية، بما يتيح لسكان المنطقة إدارة شؤونهم المحلية في نموذج ديمقراطي ولا مركزي متقدم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب خلال السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى منح الجهات صلاحيات أوسع في تدبير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في إطار تعزيز الحكامة المحلية وتقوية البعد الديمقراطي في الإدارة الترابية.
ووفق التقرير، يشمل هذا النموذج مؤسسات محلية منتخبة تتولى الإشراف على التنمية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بينما تحتفظ الدولة المركزية بصلاحياتها في مجالات الدفاع والأمن والعلاقات الخارجية، إضافة إلى المقومات الوطنية.
كما أوضح أن جهة الحكم الذاتي في الصحراء ستضم برلمانا جهويا منتخبا يفرز رئيس حكومة محلية يعين بظهير ملكي، على أن تخضع القوانين الجهوية لدستور المملكة.
ويمنح الإقليم الحق في إعداد ميزانيته وتحصيل موارده الجبائية، مع التزامه بالوحدة الترابية والرموز السيادية للمغرب، بما في ذلك العلم والنشيد الوطني والعملة والمجال الديني.