وضعية منشآت “قصر المجاز” تعود للنقاش في ضوء توجيهات وزير الداخلية

تُظهر الصورة الرئيسية للمقال الواجهة الشمالية لما يعرف محليا بـ”قصر الكريملين” المطلّ على البوغاز، وهو منشأة تحمل اسم “فندق مقهى مطعم قصر المجاز”، وإلى جانبه مخبزة “الزهراء ميد”. وتتكون الواجهة من طابق أرضي يضم مقهى ومطعما، إضافة إلى طابقين علويين، فيما يشبه مركبا سياحيا، لاحتوائه على مسبحين وعدد من الفيلات الصغيرة والشقق المخصّصة للإقامات المؤقتة والمعروفة بـ”الشقق المفروشة”.

ويعود ملكية الفندق إلى برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو أيضاً رئيس جماعة قصر المجاز. وسبق لهذا المسؤول أن استفاد من سقوط المتابعة بالتقادم، في قضية تتعلق بوثيقة تحمل رقم 04/2004 صادرة عن الجماعة، رغم أن إصدارها لا يدخل ضمن اختصاصه. وتبرز الإشكالية في كون الوثيقة استعملت سنة 2017 لتأمين عملية توسعة عقار لصالح أحد المالكين، انتقل بموجبها من مساحة ثلاثة آلاف متر مربع إلى نحو هكتارين، تمهيدا للاستفادة من تعويضات الاحتلال عند شق الطريق المتوسطية.

أما المخبزة المجاورة، “الزهراء ميد”، فتعود ملكيتها لابن البرلماني نفسه، وهو شاب يرأس جمعية أرباب المخابز المغربية، ويشغل في الآن ذاته صفة برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يقوده إدريس لشكر في ولايته الرابعة.

وتشير المعطيات حسب مصادر عليمة وبوثائق دقيقة إلى أن المنشأتين مقامتان على الملك العام، وهو ما سبق لعامل إقليم الفحص أنجرة السابق أن واجهه برفض طلب البرلمانييْن تسوية وضعيتهما القانونية.

وبعد حادث هدم “قصر الكريملين” بمنطقة بوسكورة، يترقب متابعون محليون موقف العامل الحالي للفحص أنجرة، معتبرين أن حماية الملك العام باتت ضرورة ملحة في ظل محاولات بعض الفاعلين السياسيين بالمنطقة الاستناد إلى طلبات قديمة لتبرير وضعية غير قانونية.

ويأتي هذا الجدل في سياق تصريحات سابقة لوزير الداخلية، الذي شدد على ضرورة إعادة كل ما هو من حق عمومي إلى الدولة، في رسالة اعتبرها البعض إنذارا واضحا للنخب السياسية التي قد تغفل جدية توجه الوزارة في هذا الملف.