مخطط لاستغلال إعانات القاصرين في إسبانيا يورط عائلات مغربية ميسورة

استنادا إلى تحقيق مفصّل نشرته صحيفة “لا راثون” الإسبانية، تتواصل في إسبانيا تداعيات ما بات يعرف إعلامياً بـ “الميناس إيراسموس”، وهي قضية أثارت جدلا واسعا عقب كشف تحقيقات الشرطة الوطنية عن تورط عدد من القاصرين المغاربيين، الذين يقدمون أنفسهم كـقاصرين غير مصحوبين، في مخططات تهدف إلى الاستفادة غير المشروعة من الإعانات الاجتماعية المخصّصة لهذه الفئة.

وأوضح التحقيق الصحفي أن عناصر الشرطة لاحظوا منذ البداية مؤشرات غير منسجمة مع الوضعية المفترضة لهؤلاء القاصرين، من قبيل امتلاكهم هواتف “آيفون” حديثة، وحملهم حقائب فاخرة، فضلاً عن مظهرهم الأنيق، وهي تفاصيل أثارت الشكوك بشأن حقيقة خلفيتهم الاجتماعية.

وكشفت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية (UCRIF) أن عدداً من العائلات الثرية من المغرب والجزائر كانت تسافر إلى إسبانيا بتأشيرات سياحية لقضاء عطلات قصيرة، ثم تتعمد ترك أبنائها لدى مراكز الشرطة للتصريح بأنهم بدون عائلة، بهدف حصولهم على صفة “قاصر غير مصحوب” وما يترتب عنها من احتضان داخل مراكز الإيواء أو الشقق المحمية.

وتبيّن للمحققين أن هؤلاء القاصرين كانوا يتلقون زيارات دورية من أسرهم ويتواصلون معهم بشكل طبيعي عبر الهاتف، ما دفع السلطات إلى تعميق البحث وتفكيك المخطط في إطار عملية أطلق عليها اسم “عملية سويسرا”، في إشارة إلى النموذج القديم للعائلات الأوروبية التي كانت ترسل أبناءها إلى سويسرا لتأمين تعليم أفضل.

وتفيد المعطيات بأن ملفات التحقيق آخذة في التزايد في عدة مناطق، لاسيما فالنسيا وملقة وأليكانتي، التي تُعدّ وحدها مسرحاً لحوالي مائة حالة قيد الفحص. وتشير المصادر نفسها إلى أن بعض أولياء الأمور المعنيين ينتمون إلى طبقات اجتماعية ميسورة، من بينهم شخصيات سياسية جزائرية وأفراد ينتمون إلى السلك الأمني المغربي.

وقد خلفت هذه الظاهرة ضغطا متناميا على مراكز رعاية القاصرين في إسبانيا، التي باتت مطالبة باستيعاب حالات تشوبها شكوك كبيرة حول أوضاعها الحقيقية، مما يشكل عبئاً إضافياً على منظومة الحماية الاجتماعية، في وقت ينعم فيه المعنيون بالأمر بظروف عيش مريحة في بلدانهم الأصلية.