مجلس تطوان .. البناء العشوائي يعرقل مشاريع التهيئة الحضرية

تشهد مدينة تطوان وضعا عمرانيا معقدا يتفاقم بسبب البناء العشوائي، وهو ما برز بوضوح خلال النقاشات التي عرفتها الدورة الاستثنائية لشهر نونبر 2025.

النائب الأول لرئيس جماعة تطوان ناصر اللنجري كشف خلال أشغال الدورة عن أن عددا من الصفقات العمومية تعذر تفويتها بسبب استحالة إدخال مواد البناء إلى بعض الأحياء التي شيدت بطريقة عشوائية مثل جبل درسة، مؤكدا أن شركات عدة تعزف عن التقدم لمثل هذه المشاريع نظرا لصعوبة التنفيذ وغياب الشروط التقنية الدنيا.

وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذي تضمن فيه جدول أعمال الدورة النقطة الثانية المتعلقة بـ (دراسة مشروع اتفاقية شراكة من أجل الإشراف على تنفيذ أشغال الهيكلة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة تطوان)، وهي النقطة التي عكست حجم التحديات الميدانية المرتبطة بالتهيئة الحضرية، خاصة في المناطق التي تعرف انتشارا كبيرا للبناء غير المهيكل.

وبعد انتهاء الدورة، أكد المستشار الجماعي عادل أسكين أن البناء العشوائي ليس فوضى عمرانية فقط، بل جريمة في حق الأجيال القادمة. مشيرا إلى أن السكن غير اللائق يعمق الفقر ويعيد إنتاج الهشاشة، داعيا إلى إعداد تقرير شامل حول “الجرائم العمرانية والاجتماعية” التي تمس حق المواطن التطواني في العيش الكريم.

من جهته كشف أحد المقاولين في تصريح للموقع، عن أن إنجاز طريق بحي المكسيك سبق وأن واجه صعوبات كبيرة في تنفيذه وخسائر للمقاولة المشرفة على الأشغال بسبب ضيق الأزقة وفوضى البناء، مما جعل مرور الآليات أمرا شبه مستحيل. هذا الواقع يبرز، بحسب المتدخلين، أن أي برنامج لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز سيظل مهددا بالتعثر ما لم يتم معالجة تداعيات البناء العشوائي بصرامة وحزم.

وتجمِع الأصوات داخل المجلس وخارجه على أن النقطة الثانية من جدول الأعمال ليست مجرد وثيقة تقنية، بل تمثل اعترافا رسميا بضرورة التدخل العاجل لإعادة هيكلة الأحياء المتضررة، ووقف نزيف البناء العشوائي الذي يهدد حاضر المدينة ومستقبلها.