تصعيد قانوني جديد ضد السنغال.. المغرب يجهز ملفا ثقيلا أمام “الطاس”

كشفت معطيات متطابقة، مدعومة بتحليل قانوني حديث، أن النزاع القائم بين المغرب والسنغال بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 يتجه نحو مرحلة أكثر تصعيدا، مع استعداد الطرفين لخوض الفصل الحاسم أمام محكمة التحكيم الرياضي.

وبحسب مصدر خاص لمنصة “winwin”، فإن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، شرع فعليا في إعداد ملف قانوني “ثقيل” ومتكامل، بهدف تحصين قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي باعتبار السنغال منهزمة (3-0) ومنح اللقب للمنتخب المغربي.

وفي خطوة تصعيدية لافتة، لا يكتفي الجانب المغربي بالدفاع عن اللقب، بل يسعى إلى تفعيل أقصى العقوبات المنصوص عليها في لوائح “الكاف”، عبر المطالبة باستبعاد المنتخب السنغالي من النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، استناداً إلى “المادة 59” التي تنص على معاقبة أي انسحاب بعد انطلاق المنافسة بغرامة مالية والحرمان من المشاركة في الدورة التالية.

بالموازاة مع ذلك، يرى المحامي الفرنسي Romain Bizzini، في تصريح لمجلة Onze Mondial، أن الكفة القانونية تميل مبدئيا لصالح تثبيت قرار “الكاف”، مشيراً إلى أن جوهر النزاع يتمحور حول تفسير مفهوم “الفريق” في اللوائح.

وأوضح بيزيني أن القوانين تفرض توفر سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة المباراة، في حين أن المنتخب السنغالي لم يتبق منه سوى ثلاثة لاعبين فوق أرضية الميدان خلال الواقعة، ما يعزز فرضية اعتبار ما حدث انسحابا قانونيا كاملا.

ومع تمسك كل طرف بموقفه، يُرتقب أن تشهد أروقة محكمة التحكيم الرياضي مواجهة قانونية معقدة، قد لا تقتصر فقط على تثبيت اللقب، بل تمتد إلى تحديد عقوبات إضافية قد تعيد رسم ملامح المشاركة القارية في المرحلة المقبلة.