مطالب بفتح تحقيق بعد وفاة طفل بمرتيل بسبب أسلاك كهربائية مكشوفة

خلفت حادثة وفاة طفل بمدينة مرتيل صدمة وحزناً واسعاً في صفوف الساكنة، بعد تعرضه لصعقة كهربائية يُرجح أنها ناجمة عن أسلاك كهربائية مكشوفة تُركت في موقع أشغال هدم مراحيض عمومية بمنطقة كورنيش المدينة.

ووفق معطيات متداولة محلياً، فإن الطفل لقي مصرعه بعدما لامس أسلاكاً كهربائية عارية يُعتقد أنها تُركت في مكان الورش عقب عملية هدم المراحيض العمومية، ما أثار موجة استياء وتساؤلات حول إجراءات السلامة المفترضة في مثل هذه الأشغال.

وفي هذا السياق، دعا الأستاذ محمد أشكور المحامي بهيأة تطوان إلى فتح تحقيق جدي في الحادث، معتبراً أن الواقعة لا يجب أن تتحول إلى موضوع للمزايدات، بقدر ما تستدعي الوقوف عند أسبابها وتحميل المسؤوليات للجهات المعنية.

وأوضح أشكور أن الصفحة الرسمية لـ جماعة مرتيل كانت قد نشرت قبل أيام خبراً يفيد بإشراف الجماعة بشكل مباشر على عملية هدم المراحيض العمومية، وهو ما يعني – بحسب تعبيره – أن المشروع يتم تحت مسؤوليتها وبتمويل من مجلس الجماعة وبقرار من رئيسها.

وأشار المتحدث إلى أن المسؤولية لا يمكن حصرها في العمال أو المقاولين المنفذين للأشغال، مثل البنّاء أو ناقل الأتربة أو سائق الشاحنة، بل تتعلق أساساً بما وصفه بـ”المسؤولية التقصيرية” للجهة المشرفة على الورش، في حال ثبت غياب التدابير الوقائية اللازمة لحماية المواطنين.

وشدد على أن أي ورش للأشغال العمومية يفترض أن تحيط به إجراءات احترازية واضحة، لحماية العمال أولاً والمارة ثانياً، خاصة في فضاءات مفتوحة يرتادها المواطنون والأطفال.

وختم أشكور تدوينته بالتأكيد على أن وفاة طفل بريء في مثل هذه الظروف تستدعي تحقيقاً شفافاً لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.