يرى الدكتور السوعلي، في تحليليه للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش على أن مسار التنمية في المغرب لا يرتبط بولاية حكومية بعينها، ولا يمكن اختزاله في حصيلة حكومة أو مرحلة انتخابية محددة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على استمرارية الدولة وتراكم المشاريع الكبرى التي تشرف المؤسسة الملكية على إطلاقها وتتبع تنفيذها.
فالتنمية بحسب هذا المنظور، ليست رهينة للإيقاع الانتخابي، وإنما تعتمد على وضوح الرؤية واستمرارية المؤسسات وقدرة الحكومات المتعاقبة على تحويل التوجيهات الاستراتيجية إلى سياسات عمومية فعالة تنعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين.
ويطرح هذا الواقع سؤالا جوهريا حول مدى قدرة الحكومة على مواكبة طموح المشاريع الكبرى، وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج اقتصادية واجتماعية يشعر بها المواطن في التشغيل والدخل وجودة الخدمات العمومية.
كما يبرز الخطاب أهمية الأمن والاستقرار باعتبارهما ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وضمان استمرارية المشاريع، مع التأكيد على أن الاستقرار لا يعني الجمود، بل يجب أن يقترن بالنجاعة، وحسن التدبير، والتقييم المستمر، وتصحيح الاختلالات.
وعلى المستوى الاقتصادي، يواصل المغرب تعزيز مكانته الصناعية، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والطيران، إلى جانب التوجه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل تصنيع محركات الطائرات وأنظمة الهبوط وبطاريات السيارات الكهربائية، بما يعزز اندماجه في سلاسل الإنتاج العالمية ويرفع مستوى الخبرة والتكنولوجيا الوطنية.
وفي الوقت نفسه، تحتل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر موقعًا محوريًا ضمن استراتيجية تحقيق السيادة الطاقية، وتقليص التبعية للخارج، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
ويرى د. السوعلي، أن مفهوم السيادة الاستراتيجية لم يعد يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل الأمن الغذائي والدوائي والمائي، إلى جانب الأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، خاصة في ظل التوترات الدولية واضطراب سلاسل التوريد العالمية.
وفي المجال الفلاحي، ورغم تحسن الموسم المطري، فإن التحدي الحقيقي يكمن في بناء سياسة مستدامة لتدبير الموارد المائية، وتحديث القطاع الزراعي، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية.
كما يشدد السوعلي، على أن قطاع السياحة مطالب بالانتقال من التركيز على عدد الزوار إلى تحسين جودة الخدمات وتنويع العرض السياحي، مع ضمان استفادة مختلف جهات المملكة من عائدات هذا القطاع بما يسهم في تقليص الفوارق المجالية.
ومن جهة أخرى، يدعو د. السوعلي، المؤسسات المالية إلى الاضطلاع بدور أكبر في تمويل الاستثمار والإنتاج، عبر تسهيل ولوج المقاولات، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل، ودعم الابتكار والصادرات وخلق فرص الشغل.
ويخلص الكاتب إلى أن نجاح الأوراش الوطنية الكبرى لا يتوقف على وضوح الرؤية فقط، بل يرتبط أساسًا بسرعة التنفيذ، وجودة التنسيق بين مختلف القطاعات، وحسن استغلال الموارد العمومية. فالحكومة تتحمل مسؤولية تحويل هذه الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء على مستوى التشغيل أو الدخل أو الخدمات العمومية أو تكافؤ الفرص.
وبذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في رسم التوجهات الاستراتيجية، وإنما في ترجمتها إلى إنجازات عملية تواكب طموحات المغرب وتستجيب لانتظارات المجتمع.
