تغيير مدير مستشفى القصر الكبير يعيد الجدل حول تعثر الإصلاح

أعاد قرار إنهاء مهام مدير مستشفى القرب بمدينة القصر الكبير، وإسناد مهمة التدبير بالنيابة إلى مسؤول آخر، الجدل بشأن وضعية المؤسسة الصحية التي ما تزال مغلقة منذ نحو عشرة أشهر، في ظل غياب مؤشرات ميدانية واضحة بشأن موعد استكمال أشغال الإصلاح والتأهيل وإعادة فتح أبوابها أمام المواطنين.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية أن تغيير المسؤول الإداري لا يمكن أن يشكل، في حد ذاته، معالجة لأصل الأزمة، مشيرة إلى أن وضعية المستشفى ترتبط بمجموعة من العوامل تشمل الإصلاح والتجهيز والموارد البشرية والقرارات المتخذة على مستويات إدارية مختلفة.

وأكدت النقابة أن موقفها لا يتعلق بالدفاع عن شخص بعينه، وإنما بضرورة تحديد المسؤوليات المؤسساتية بشكل واضح بشأن استمرار تعثر إعادة المستشفى إلى الخدمة، وربط المسؤولية بالصلاحيات الفعلية والقرارات التي تدخل ضمن اختصاص كل مستوى من مستويات التدبير.

كما أثار قرار إعادة إسناد التدبير بالنيابة إلى مسؤول سبق له أن تولى إدارة المؤسسة خلال مرحلة سابقة تساؤلات داخل الأوساط الصحية حول ما إذا كان تغيير المسؤولين الإداريين سيواكب فعلاً تغييرات في شروط التدبير والإصلاح، أم أن الأسباب البنيوية التي أدت إلى استمرار إغلاق المستشفى ستظل قائمة.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة إدارة المنطقة الصحية بالعرائش والإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتقديم توضيحات بشأن أسباب تأخر الإصلاحات، وكذا البرنامج الزمني المعتمد لاستكمالها وإعادة المؤسسة إلى الخدمة.

وشددت النقابة على أن الأولوية، في المرحلة الحالية، تتمثل في تسريع أشغال التأهيل، وتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، وتحديد موعد واضح لإعادة فتح المستشفى، بدل الاكتفاء بتغيير المسؤولين عن تدبير مؤسسة ما تزال مغلقة.