توجيه ثلاثة تهم تدفع بإيداع عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، عمدة المدينة منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية مرتبطة بوقائع شهدها يوم الاقتراع.

ووجّه قاضي التحقيق إلى ليموري تهما تتعلق بـ«انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل»، وفق ما أوردته مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التهم وُجّهت طبقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.

وقرر قاضي التحقيق، استنادا إلى مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، إيداع عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك عقب نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية.

وكان ليموري قد أوقف بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية صادرة في إطار التحقيقات المتعلقة بهذا الملف.

وتعود وقائع القضية إلى يوم الاقتراع، في 23 شتنبر الماضي، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تتضمن أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس بحي كسبارطا بمدينة طنجة.

وأفضى البحث، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى توسيع نطاق التحقيق من أجل تحديد مصدر أوراق التصويت والظروف التي أخرجت فيها من مكتب التصويت، وكذا كيفية إعادتها إليه.

وفي إطار الأبحاث التقنية، عملت المصالح المختصة على استرجاع تسجيلات من كاميرات للمراقبة سبق محوها، إلى جانب إخضاع هواتف واتصالات ومحجوزات للفحص، بهدف تحديد مختلف ملابسات القضية والوقوف على المسؤوليات المحتملة.