عبر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين في بلاغ له عن رفضه التام لما جاء في بعض مقتضيات المشاريع المبرمجة في المجلس الحكومي المقبل.
الرفض على مشروع القانون، يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية ومشروع قانون 22-08 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
مطالب الشغيلة الصحية وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة كانت بهدف إقرار خصوصية القطاع وليس خوصصة القطاع، وتحفيز العامل البشري.
وطالبت النقابة في بلاغها، وزير الصحة بالتعديل العاجل للمشروعين وفق ما تم اقتراحه ضمانا لكرامة الأطر الصحية وتماشيا مع توجيهات ملك البلاد في عدة مناسبات.
كما شددت النقابة، على ضرورة إعادة النظر في الطاقم الذي صاغ هذه القوانين بدون تنبي ملاحظات الأطر الصحية واقتراحاتهم خاصة في نصوص ترهن مستقبلهم المهني لسنوات.
مؤكدة، أن تكرار التجربة المحدودة للمراكز الاستشفائية الجامعية من خلال إعادة نفس النموذج من داخل المجموعات الترابية الصحية لأنها مغامرة غير محسوبة ولن تخدم الشغيلة ولن تساهم في تحفيز الأطر بقدر ما ستساهم في تعميق أزمة النزيف بالقطاع الصحي.