يحتاج المغرب لاستثمار ما يناهز 5 مليارات دولار (52 مليار درهم) لتنظيم كأس العالم 2030، بحسب تقرير صدر عن “صوجي كابيتال جستيون” (SogeCapital Gestion)، وهي شركة إدارة الأصول التابعة لبنك “الشركة العامة” المغربي.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قبول العرض المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030، لكونه الملف الوحيد المُقدّم لاستضافة الحدث الكروي الأكبر في العالم.
“فيفا”: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال
تتراوح تقديرات التكلفة الإجمالية لتنظيم كأس العالم المقبل في البلدان الثلاثة ما بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، بحسب التوقعات، أخذاً بعين الاعتبار متوسط تكلفة النسخ السابقة.
كانت نسخة كأس العالم 2022 التي نظمتها قطر هي الأعلى من حيث التكلفة، إذ بلغت نحو 220 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار لنسخة روسيا 2018، و15 مليار دولار في بطولة 2014 التي أقيمت في البرازيل.
30 مباراة في المغرب :
من المرتقب أن تقام 30 مباراة على ستة ملاعب مغربية -وهي الرباط، الدار البيضاء، وطنجة، ومراكش، وأكادير، وفاس- بسعة لا تقل عن 40 ألف متفرج، وتعتزم المملكة تشييد ملعب جديد بالقرب من الدار البيضاء بسعة تناهز 93 ألف شخص بكلفة 6 مليارات درهم، أخذاً بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة البناء في السنوات الأخيرة.
وفقاً للتقديرات، سيُكلف بناء وتشييد وإصلاح الملاعب في المغرب نحو 17 مليار درهم، كما أنه سيكون على البلاد أيضاً إنفاق 17 مليار درهم على تطوير خدمات النقل والطرق، بالإضافة إلى 8 مليارات درهم لتوفير مراكز التدريب، و10 مليارات درهم كنفقات للجوانب التنظيمية واللوجستية.
تَقدّم المغرب أكثر من مرة لاستضافة كأس العالم، وكانت المحاولة الأخيرة عبر طلب استضافة مونديال 2026 لكن لم يتم اختياره، بسبب ملاحظات من “الفيفا” بخصوص تأهيل الملاعب والبنية التحتية والنقل.
مصادر التمويل
بحسب تقديرات الشركة، فإن ميزانية الدولة المغربية قادرة على تأمين 25 مليار درهم لبناء الملاعب ومراكز التدريب من المصروفات الإجمالية في ميزانيات السنوات الممتدة من 2024 حتى 2030، في حين ستجمع المؤسسات الحكومية 17 مليار درهم لأغراض النقل والبنية التحتية من خلال قروض مصرفية أو اللجوء إلى سوق الدين الخاص، على أن يتم توفير 10 مليارات درهم المتبقية عبر قروض خارجية أو مساعدات من الدول.
تنظيم المغرب لكأس العام 2030 لن يؤثر بشكل قوي على عجز الميزانية، حسب تقرير “صوجي كابيتال جستيون”،شرط أن يتم التمويل دون تحميل ضغوط إضافية على المالية العامة. في المقابل، من المرجح أن يستفيد القطاع المصرفي بشكل كبير من زيادة الحاجة لتمويل مشاريع بناء الملاعب والفنادق، إضافة إلى ارتفاع استخدام الخدمات البنكية من خلال صرف العملات والتحويل الإلكتروني، بحسب الشركة.