سجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بأسف عميق أن ” الحكومة في الوقت الذي تتقدم فيه بمشاريع إصلاحية في عدد من القطاعات الحساسة التي تمس أوضاع قطاعات واسعة من المجتمع المغربي، فإنها لم تنجح في مصاحبة هذه المبادرات بما يكفي من التدابير والإجراءات الكفيلة بخلق الأجواء الاجتماعية المناسبة لضمان شروط نجاح هذه المشاريع”
جاء ذلك خلال تدخل يوسف أيدي عن الفريق الاشتراكي في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024.
واعتبرت المعارضة الاتحادية أن الإجراءات الضريبة التي همت الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد والخدمات الأساسية،تظهر الحكومة وكأنها تحاول انتشال الطبقة الفقيرة من براثن العوز والخصاص وفي نفس الوقت” تدفع بالطبقة المتوسطة صمام أمان أي مجتمع، نحو الهاوية”.
وقال أيدي، أن الفرضيات الأساسية التي بني عليها المشروع تقفز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، وتغرق في في تفاؤل مفرط يخلق حالة زائفة من الأمل سرعان ما يتحول إلى يأس قاتل. ” إنها فرضيات تحمل في طياتها أسئلة كبيرة حول صدقيتها وإمكان تحققها بالنظر إلى الظرفية الدولية والوطنية الصعبة“.
الفريق اشتراكي أثار تساؤلات مؤرقة في قراءته لقانون المالية حول سبل تمويل الأوراش والمشاريع الكبرى في ظل مداخيل تأتي 90 في المائة منها من المداخيل الضريبية، في حين بالكاد تصل الإيرادات غير الضريبية 7 بالمئة، ليبقى الحل المتاح هو اللجوء إلى سوق الاقتراض.