أمرت المحكمة العليا بإسبانيا الإدارة المركزية لبنك أفريقيا في المغرب بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي يُشتبه في ارتباطه في ما بات يُعرف إعلاميا بـ”قضية سيردان”، وهي شبكة فساد مفترضة تهز الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE).
ويشمل التحقيق 479 حسابًا مصرفيًا موزعة على 35 مؤسسة مالية، منها 12 بنكًا أجنبيًا. يحمل هذا الحساب رقم IBAN إسبانيًا، إذ فُتح في فرع البنك بمدريد، إلا أن تحقيق الحرس المدني يركز على الإدارة المركزية للبنك في المغرب.
وينص أمر المحكمة على أنه “يجب على السلطات المركزية للبنك تقديم البيانات المطلوبة دون إخطار أي فرع أو مكتب فُتح فيه الحساب، أو إخطار صاحب الحساب أو أي طرف خارجي، حفاظًا على سرية التحقيق”.
وطلبت وحدة العمليات المركزية للحرس المدني تحديد جميع المنتجات المصرفية والمالية المرتبطة بالحساب، بما في ذلك صناديق الأمانات، التي قد تكون باسم أفراد أو كيانات. فُتح الحساب عام 2011 وأُغلق في مارس 2021، أي قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس للحكومة الإسبانية.
ويشتبه المحققون في أن الحساب المعني قد يكون استُخدم لتحويل أو تبييض أموال متحصلة من عمولات خفية مرتبطة بصفقات عمومية، همت على وجه الخصوص توريد معدات صحية خلال فترة الطوارئ الصحية، وهي الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد تورط فيها كل من خوسي لويس أبالوس، الوزير السابق في حكومة سانشيز، ومساعده الشخصي كولدو غارسيا.