احتجاج وسؤال الطوب يعيد ملف كلية الاقتصاد بتطوان إلى الواجهة
شهدت مدينة تطوان، خلال الأيام الأخيرة، وقفة احتجاجية نظمها أساتذة شعبة الاقتصاد والتدبير بجامعة عبد المالك السعدي، للمطالبة بالإسراع في نشر مرسوم إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بتطوان في الجريدة الرسمية، بعدما تأخر صدوره لأشهر رغم جاهزية البنية التحتية للمؤسسة الجديدة.
ورفع الأساتذة المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ”الجمود الإداري غير المبرر”، مؤكدين أن التأخر في نشر المرسوم يعرقل انطلاق الدراسة بالكلية الجديدة، ويُفاقم مشكلة الاكتظاظ داخل الكليات الحالية، خاصة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وتزامن هذا الحراك الأكاديمي مع تدخل برلماني منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة حول أسباب تأخر نشر المرسوم، مطالباً بتسريع الإجراءات الإدارية والقانونية لإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ.
وأكد الطوب في مراسلته أن الكلية الجديدة “تشكل رافعة أساسية لتوسيع العرض الجامعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، واستجابةً للطلب المتزايد على التكوين في مجالات الاقتصاد والتدبير”، داعيا إلى “تفعيل التزامات الحكومة في مجال تطوير التعليم العالي وتحسين ظروف الطلبة”.
من جهة أخرى، أفادت مصادر جامعية أن مرسوم إحداث الكلية أُحيل منذ أسابيع على الأمانة العامة للحكومة في انتظار نشره الرسمي، مرجحة أن يكون التأخير مرتبطا بإجراءات تقنية تتعلق بتجميع مراسيم مماثلة لمؤسسات جامعية جديدة على المستوى الوطني.
