ارتفاع مهول في أرقام قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن ارتفاع عدد قضايا الطلاق والتطليق المسجلة بمحاكم المملكة، بعد تراجع طفيف شهدته خلال السنة السابقة، في مؤشر على استمرار تنامي اللجوء إلى القضاء لإنهاء العلاقة الزوجية.
وأوضح التقرير أن الطلاق الاتفاقي يواصل تصدر مختلف أنواع الطلاق بالمغرب، باعتباره الخيار الأكثر شيوعا بين الأزواج، لما يوفره من إمكانية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل توافقي، بما قد يساهم في الحد من النزاعات الأسرية والتخفيف من آثار الانفصال، خصوصا على الأطفال.
وفي ما يتعلق بقضايا التطليق، أظهرت المعطيات استمرار هيمنة مسطرة التطليق للشقاق على باقي الأنواع، مقابل تسجيل حضور محدود لبقية الأسباب، من قبيل الضرر والغيبة وعدم الإنفاق والإخلال بشروط عقد الزواج.
وتعكس هذه المؤشرات التحولات التي تعرفها العلاقات الأسرية بالمغرب، وتبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوساطة الأسرية، ونشر ثقافة الحوار والتوافق بين الأزواج، بما يسهم في الحد من النزاعات والحفاظ على استقرار الأسرة كلما أمكن ذلك.