دخل الاتحاد الدولي للصحفيين على خط الجدل الدائر في المغرب حول مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة اعتبرت إحراجا واضحا للحكومة أمام الرأي العام الدولي. المشروع الذي أثار موجة من الانتقادات الواسعة لما يحمله من نزعة احتكارية تهدد استقلالية المهنة وتخدم لوبيات إعلامية نافذة.
الاتحاد الدولي، وهو أكبر منظمة تمثل الصحفيين في العالم، دعا إلى توقيف المشروع أو مراجعته جذريا، مشددا على ضرورة أن ينبع أي إصلاح من حوار ديمقراطي وتشاركي حقيقي، لا من قرارات فوقية تتجاهل الجسم المهني ومؤسساته التمثيلية.
وفي تصريح شديد اللهجة، أكد الأمين العام للاتحاد، أنطوني بيلانجي، أن المشروع كما هو مطروح “يتعارض مع روح الدستور المغربي، ويقوض مبادئ التعددية والعدالة النقابية”. هذا الموقف اعتبره مراقبون تعبيرا عن قلق دولي متزايد من تراجع حرية الصحافة بالمغرب، ويضع الحكومة في موقع دفاع صعب أمام شركائها الدوليين في مجال حقوق الإنسان.
ويرى فاعلون مهنيون أن المشروع الحالي لا يخدم إلا مصالح قلة من الفاعلين الكبار في المشهد الإعلامي، ممن يسعون إلى إحكام السيطرة على المجلس الوطني للصحافة عبر آليات تعيين وهيمنة تنظيمية تُقصي الصحفيين المستقلين والمقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة. هذه الأخيرة تمثل في الواقع العمود الفقري للإعلام المحلي والجهوي، لكنها تجد نفسها اليوم مهددة بالإقصاء والتهميش في ظل نص قانوني يُفرغ مبدأ التنظيم الذاتي من محتواه الديمقراطي.
وبينما ترفع الحكومة شعار “إصلاح قطاع الصحافة”، يرى كثير من المراقبين أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام حرية التنظيم الذاتي وضمان استقلالية الصحفيين عن أي وصاية سياسية أو مالية.