في خطوة اعتبرها العديد من المتابعين دعامة أساسية لاستقرار فريق المغرب التطواني، صادق مجلس جماعة تطوان، خلال دورة دجنبر العادية، على رفع قيمة الدعم المالي السنوي الموجه للنادي إلى 450 مليون سنتيم في السنة.
ويشكل هذا الرفع زيادة مهمة تقدر بـ 100 مليون سنتيم سنويا بعد أن كانت الاتفاقية السابقة تنص على 350 مليون، وهو ما يعكس رغبة الجماعة في مواكبة الوضعية الراهنة للفريق وتخفيف الضغط عن ميزانيته.
وبناء على هذا القرار، سيصل مجموع الدعم خلال الأربع سنوات القادمة إلى مليار و350 مليون سنتيم، وهو رقم يأمل النادي أن يساهم في تعزيز استقراره المالي وضمان شروط أفضل للاشتغال، خصوصا خلال المرحلة الحالية التي يطمح فيها الفريق إلى العودة لقسم الصفوة والمنافسة على بطاقتي الصعود.
وكانت جماعة تطوان قد قدمت في وقت سابق دعما استثنائيا بقيمة 800 مليون سنتيم مكن إدارة النادي من تسوية ملف عدد من المنازعات لدى العصبة الوطنية، وهو ما خفف من التهديدات التي كانت تحاصر الفريق ومنعه من القيام بالانتدابات.
ويؤكد هذا التوجه أن جماعة تطوان تبقى الداعم الأول والأبرز للفريق، في ظل غياب دعم اقتصادي كبير من مؤسسات وازنة مثل لافارج، أمانديس، وشركات استغلال المقالع بالمنطقة، والتي كان ينتظر منها المساهمة في الشق الاستثماري الرياضي للمدينة.
ويرى متتبعون للشأن الرياضي المحلي أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في حلحلة الأزمة المالية التي مرّ منها المغرب التطواني خلال السنوات الأخيرة، وتوفير فضاء أكثر استقرارا للإدارة التقنية واللاعبين، في وقت يخوض فيه الفريق موسمًا تنافسيا صعبا بحثا عن استعادة مكانته بين أندية الدوري الاحترافي الأول.