فتح تحقيق في شبهات رشوة واستغلال نفوذ بميناء طنجة المدينة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الخميس 29 يناير 2026، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقيق في أفعال إجرامية يُشتبه في تورط 24 شخصاً فيها، من بينهم ستة موظفين شرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصران من إدارة الجمارك.

ويُشتبه في تورط المعنيين بالأمر في الامتناع عن أداء مهام وظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهات خرق إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع، من خلال التدخل لفائدة بعض الأشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد عدد من المستفيدين من هذه العمليات، إضافة إلى تشخيص هوية الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه المخالفات والأفعال الإجرامية.