تحت القائمة

في اليوم العالمي للمراحيض .. تطوان تبحث عن مرافق غائبة

📝 عماد بنهميج / تطواني

في الوقت الذي تشهد فيه مدينة تطوان انتعاشا سياحيا متزايدا، وتستقطب أعدادا متنامية من الزوار القادمين من أوروبا وآسيا، لا تزال المراحيض العمومية تشكل إحدى أبرز نقاط الخصاص في بنيتها التحتية والخدماتية، في مفارقة تطرح تساؤلات حول مدى استعداد جماعة تطوان لمواكبة التحولات السياحية والعمرانية التي تعرفها المدينة.

 

ويعود هذا الملف إلى واجهة النقاش تزامنا مع اليوم العالمي للمراحيض، الذي يصادف 19 نونبر من كل سنة، وهي مناسبة دولية للتذكير بأهمية المرافق الصحية العمومية في حماية الصحة العامة، والحفاظ على كرامة المواطنين والزوار، وتحسين جودة الحياة داخل المدن.

ورغم المؤهلات السياحية والتاريخية التي تزخر بها الحمامة البيضاء، وما أصبحت تعرفه من حركية سياحية لافتة، فإن غياب شبكة كافية من المراحيض العمومية يظل نقطة ضعف واضحة في منظومة الخدمات المقدمة للسكان والسياح. فتطوان لم تعد مجرد محطة للعبور، بل تحولت تدريجيا إلى وجهة سياحية تستقطب الزوار الراغبين في اكتشاف المدينة العتيقة المصنفة ضمن التراث العالمي، والاستمتاع بمؤهلاتها الطبيعية والثقافية.

غير أن هذا التطور السياحي لا يجد انعكاسه المطلوب على مستوى بعض الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المرافق الصحية العمومية. فالمعطيات المتداولة تشير إلى أن المدينة لا تتوفر سوى على مرحاضين عموميين، وهو عدد يظل محدودا للغاية بالنظر إلى مساحة المدينة وحجم الحركية التي تعرفها، فضلا عن الشكاوى المرتبطة بشروط الولوج والصيانة.

وأمام هذا الخصاص، يجد عدد من المواطنين والسياح أنفسهم مضطرين إلى اللجوء للمقاهي والمطاعم لقضاء حاجاتهم الأساسية، في وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول جودة الخدمات الحضرية ومدى استحضار حاجيات الزوار ضمن برامج التدبير الجماعي.

وتزداد المفارقة وضوحا عند مقارنة وضع تطوان بتجارب مدن مغربية أخرى، حيث قطعت الدار البيضاء خطوات في اتجاه توفير مراحيض عمومية حديثة بمواقع استراتيجية، فيما تستعد طنجة لإطلاق المرحلة الأولى من برنامج لإحداث ثمانية مراحيض ذكية. وهي مبادرات تعكس توجها متناميا نحو اعتبار المرافق الصحية جزءا أساسيا من البنية التحتية الحضرية، وعنصرا لا يقل أهمية عن باقي الخدمات العمومية.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى جماعة تطوان لمعرفة مآل مشروع المراحيض العمومية، الذي طال انتظاره، والكشف عن التدابير العملية التي يمكن اعتمادها لإنهاء هذا الخصاص. فإحداث مرافق صحية موزعة بشكل مدروس على الساحات العمومية والمناطق السياحية والأسواق والفضاءات التي تعرف كثافة في حركة المواطنين، لم يعد ترفا عمرانيا، بل ضرورة تفرضها متطلبات المدينة الحديثة.

كما أن معالجة هذا الملف لا تستدعي بالضرورة انتظار مشاريع كبرى أو ميزانيات ضخمة، إذ يمكن اعتماد حلول مرحلية، من بينها المراحيض المتنقلة، إلى جانب إحداث مرافق ثابتة تتوفر فيها شروط النظافة والصيانة وسهولة الولوج، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها.

إن الرهان السياحي لمدينة تطوان لا يمكن اختزاله في الترويج لمؤهلاتها الطبيعية والتراثية، أو تجميل ساحاتها وشوارعها، بل يتطلب أيضا توفير خدمات أساسية تجعل إقامة الزوار وتنقلهم داخل المدينة أكثر راحة وسلاسة. فالسائح لا يقيم تجربته فقط من خلال جمال المعالم التي يزورها، وإنما أيضا من خلال جودة الخدمات اليومية التي يجدها في محيطه.

ومن هذا المنطلق، فإن استمرار الخصاص في المراحيض العمومية يضع جماعة تطوان أمام مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات، والتعامل مع هذا الملف باعتباره جزءا من تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات السياحية والحضرية.

فهل يشكل اليوم العالمي للمراحيض مناسبة لإعادة تحريك هذا الملف داخل المجلس الجماعي؟ وهل تنجح جماعة تطوان في الانتقال من مرحلة الوعود والتأجيل إلى إطلاق مشروع عملي يوفر مرافق صحية تليق بمكانة المدينة؟

ففي نهاية المطاف، لا تقاس جاذبية المدن بجمال مآثرها التاريخية وسحر طبيعتها فقط، وإنما أيضا بمدى قدرتها على توفير أبسط الخدمات التي تحفظ كرامة سكانها وضيوفها. وتطوان، بما تحمله من مؤهلات سياحية وتراثية، تستحق أن تكون في مستوى تطلعات زوارها وساكنتها.

تحت المقال