
ينبغي أن تحتل مدينة تطوان والجماعات الترابية التابعة لإقليمها المكانة التي تستحقها في المرحلة المقبلة من مسار التنمية. فالانتظارات كبيرة، إذ يتطلع السكان إلى مشاريع ترى النور، وخدمات عمومية تتحسن، وآفاق للتشغيل تتحول إلى فرص حقيقية وملموسة.
استعادة الثقة تبدأ باستكمال المشاريع
لا يكمن التحدي فقط في الإعلان عن مشاريع جديدة، بل يتطلب تحديد الأولويات، وتعبئة الإمكانيات الضرورية، والسهر على تنفيذها. فالمشروع العمومي لا يُقاس بمراسيم إطلاقه أو الاحتفالات المصاحبة لانطلاق أشغاله، وإنما بمدى توفر تمويله، واحترام جدوله الزمني، والنتائج التي يحققها لفائدة المواطنين.
وتتمثل الأولوية الأولى في استكمال المشاريع التي سبق برمجتها وما تزال عالقة أو لم تر النور بعد. فقد حظي بعضها بإعلانات رسمية وانطلقت أشغالها، لكنها توقفت أو عرفت تأخراً في الإنجاز. وقبل إطلاق أوراش جديدة، ينبغي تقييم وضعية هذه المشاريع، وتوضيح أسباب تعثرها، وتحديد آجال واقعية لاستكمالها. فإتمامها يعني حماية المال العام، واحترام الالتزامات المعلنة، واستعادة ثقة المواطنين.
ويقتضي هذا الأمر أيضاً وجود مجالس منتخبة عبر انتخابات شفافة، تضم منتخبين أكفاء ونزهاء، ومنفتحين على حاجيات السكان. وينبغي أن يكون المنتخبون المحليون قادرين على تتبع المشاريع، والدفاع عن مصالح مناطقهم، والمساهمة في استقطاب الاستثمارات. كما يتعين أن يستند عملهم إلى تعاون حقيقي بين المؤسسات، وإلى توفير الإمكانيات التي تتناسب مع حجم مسؤولياتهم.
ربط تطوان بمحيطها والاستجابة لانتظارات سكانها
تحتاج تطوان إلى تحسين الربط الطرقي والنقل مع طنجة وباقي مناطق المملكة. ويأتي في مقدمة المشاريع التي ينبغي الدفاع عنها إحداث طريق سيار بين طنجة وتطوان، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء خط سككي يمر عبر الفنيدق والمضيق ومرتيل. ومن شأن هذه المشاريع تسهيل تنقل الأشخاص ونقل البضائع وتعزيز المبادلات بين مدن الشمال.
كما يحتاج الإقليم إلى ربط أفضل بوسط المملكة. ويستحق مشروع طريق سيار يربط تطوان بفاس، مروراً بشفشاون ووزان وسيدي قاسم، الدراسة في إطار استراتيجية وطنية للتهيئة والتنقل. وبالمثل، فإن إحداث طريق سريع نحو الحسيمة، عبر وادي لاو والجبهة، من شأنه تعزيز الروابط بين مدن الساحل المتوسطي وتحسين اتصال المنطقة بالحوض الاقتصادي للناظور.
وتتطلب هذه المقترحات دراسات جادة تحدد تكلفتها، ومدى قابليتها للتنفيذ، وتأثيرها على البيئة، والمنافع المنتظرة منها لفائدة السكان. كما أن إدراجها ضمن رؤية متكاملة يظل أمراً ضرورياً لتفادي استمرار توالي الإعلانات دون تحديد آجال الإنجاز أو مصادر التمويل.
وتنتظر المدينة أيضاً إخراج مشروع ملعبها الكبير إلى حيز الوجود. فقد أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة الأشغال سنة 2015، غير أن المشروع لم يكتمل إلى حدود اليوم. لذلك، ينبغي توضيح أسباب هذا التأخر، وتقديم جدول زمني موثوق لاستكماله. فهذه المنشأة تستجيب لانتظارات الشباب، وستعزز العرض الرياضي بمدينة تطوان.
أما الإشعاع الثقافي للمدينة، فيتطلب بدوره توفير تجهيزات تواكب مكانتها. فتطوان تحتضن تظاهرات فنية وطنية ودولية، لكنها تفتقر إلى قاعات ملائمة لاحتضانها. ويظل سينما إسبانيول، بطاقة استيعابية تناهز ألف مقعد، أحد أبرز الفضاءات الكبرى المتاحة. وهو ما يكشف محدودية العرض الثقافي الذي يعتمد على عدد قليل جداً من المرافق.
وينبغي أن تنصب الأولوية على تأهيل التجهيزات القائمة، وفتح فضاءات جديدة للعروض واللقاءات، وإحداث متاحف تليق بالموروث التاريخي والثقافي للمدينة. فالمهرجانات تساهم في التعريف بتطوان، لكنها لا يمكن أن تعوض التجهيزات الدائمة والمتاحة للفنانين والجمهور.
كما ينبغي تسريع مشروع تهيئة ضفتي وادي مرتيل في إطار مشروع حضري وبيئي متكامل. فإذا جرى تصميمه وتنفيذه بالشكل المناسب، فإنه يمكن أن يساهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير فضاءات للتنزه، واحتضان أنشطة رياضية وثقافية.
الاستثمار لخلق فرص الشغل وتحسين الخدمات
إن تنمية الإقليم مسؤولية مشتركة. ويتعين على الدولة توفير الظروف الضرورية لتشجيع الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، وتوجيهه نحو أنشطة مستدامة وقادرة على خلق فرص الشغل.
ويتيح القطاع السياحي إمكانيات مهمة، إذ يمكن للفنادق والفضاءات الترفيهية والتجهيزات والخدمات أن تثري العرض المحلي، وتساعد المنطقة على استقبال زوارها بشكل أفضل.
ولجذب المستثمرين، ينبغي على الخصوص تسهيل الولوج إلى العقار، وتحسين البنيات التحتية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتقديم تحفيزات واضحة. ويتعين أن تستجيب هذه التدابير لأهداف محددة، وفي مقدمتها خلق فرص الشغل وحماية البيئة. وتزداد أهمية هذه الإجراءات في ظل استعداد المنطقة لاستقبال الزوار بمناسبة التظاهرات المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم.
كما ينبغي أن يشكل القطاع الصناعي أولوية أخرى. إذ يتعين تقييم المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية القائمة وتحديثها. فتطوان تحتاج إلى فضاءات مجهزة بشكل أفضل، وقادرة على استقطاب الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص شغل مستدامة، مع احترام خصوصياتها البيئية.
غير أن التنمية لا تختزل في البنيات التحتية والاستثمار وحدهما، بل يجب أن تنعكس أيضاً على تحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والسكن، سواء في الوسط الحضري أو بالجماعات القروية. فالالتزامات المرتبطة بالدولة الاجتماعية ينبغي أن تتحول إلى منجزات ملموسة تستجيب لحاجيات السكان. وهكذا فقط يمكن للنمو الاقتصادي أن يساهم في تقليص الفوارق وتحسين ظروف العيش.
بناء مجال ترابي متوازن حول تطوان
ينبغي أن تتوفر تطوان على الإمكانيات التي تسمح لها بالانخراط في الدينامية التنموية للجهة. وتُظهر تجربتا أكادير، التي أعيد بناؤها بعد زلزال 1960 بفضل تعبئة قوية للدولة، وطنجة، التي استفادت خلال فترة معينة من تدابير ضريبية خاصة لتشجيع الاستثمار، أن التدخل العمومي الملائم يمكن أن يساعد المجالات الترابية على تحقيق التنمية.
وبالنسبة إلى تطوان، يمكن أن تشمل التدابير الموجهة العقار الصناعي، والبنيات التحتية، والتكوين، والتحفيزات الاستثمارية. وينبغي ربط هذه التدابير بالتزامات قابلة للتحقق في مجالي التشغيل واحترام البيئة.
ولا يتعلق الأمر بوضع تطوان في مواجهة طنجة، بل ببناء تكامل أكثر توازناً بين القطبين. ففي الوقت الراهن، تتوزع المشاريع والاستثمارات بشكل غير متكافئ. ولذلك، ينبغي أن تسمح رؤية جهوية أكثر إنصافاً لكل مجال ترابي بالاستفادة من البنيات التحتية والمشاريع التي تستجيب لحاجياته.
وفي هذا السياق، تبرز أيضاً أهمية تجديد النقاش حول مفهوم «تطوان الكبرى». إذ يمكن لهذا التصور أن يساعد على إدماج الجماعات القروية المجاورة بشكل أفضل في التخطيط والاستثمارات وتنظيم الخدمات. ولا يتعلق الأمر بالخلط بين مشروع التنمية والتقسيم الإداري، وإنما بتحقيق تنسيق أفضل بين المجالات الترابية المرتبطة ببعضها البعض، والتخطيط للمشاريع وفق الحاجيات الفعلية.
كما تحتاج المضيق والفنيدق والجماعات الساحلية الممتدة بين وادي لاو والفنيدق إلى استراتيجية مشتركة. فلا ينبغي للحدود الإدارية أن تحول دون تنسيق البنيات التحتية والخدمات وتهيئة مجال ترابي تتداخل مصالح مكوناته.
فالطرق والسكك الحديدية والتجهيزات الرياضية والثقافية والمنطقة الصناعية وتهيئة وادي مرتيل والسياحة والخدمات الاجتماعية، كلها قطاعات ينبغي أن تندرج ضمن رؤية موحدة.
وللانتقال من مرحلة الإعلانات إلى مرحلة الإنجازات، يتعين أن يتوفر كل مشروع على تمويل محدد، وجدول زمني معلن، ومسؤول واضح عن تنفيذه، ونتائج يمكن للمواطنين تتبعها وتقييمها. كما أن للمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام دوراً أساسياً في مواكبة هذه العملية.
وتزيد الاستعدادات المرتبطة بكأس العالم من استعجالية التحرك، غير أن تنمية تطوان لا يمكن أن تظل رهينة حدث واحد. فالبنيات التحتية والاستثمارات ينبغي أن تستجيب أولاً للحاجيات المستدامة للسكان. وإذا لم تتقدم المشاريع المهيكلة، وظلت الاستثمارات متمركزة في مناطق أخرى، فإن المدينة وإقليمها قد يفوتان فرصة مهمة.
إن تطوان لا تحتاج إلى قائمة جديدة من الوعود، بل تحتاج إلى اختيارات واضحة، وإمكانيات معبأة، ونتائج قابلة للتحقق. فهذه هي الشروط الكفيلة بتحويل الالتزامات إلى إنجازات، وضمان استفادة المواطنين بشكل ملموس من التنمية.