جدل بتطوان بعد فرض تعريفة جديدة لسيارات الأجرة الكبيرة نحو شواطئ مرتيل والمضيق
أثار اعتماد تعريفة موسمية جديدة حددت في 10 دراهم بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة العاملة بين تطوان والوجهات الشاطئية، وعلى رأسها مرتيل والمضيق، موجة من الجدل في صفوف المواطنين والمصطافين، وسط تساؤلات حول مدى قانونية هذه الزيادة وما إذا كانت تستند إلى قرار رسمي صادر عن عمالة إقليم تطوان.
وانتشرت خلال الأيام الأخيرة إعلانات ومطويات بمحطات سيارات الأجرة تشير إلى اعتماد التعريفة الجديدة خلال الفترة الممتدة من 18 يوليوز إلى 31 غشت، مع تبريرها بكونها “تعريفة موسمية” تواكب الضغط الكبير الذي تعرفه الخطوط المؤدية إلى الشواطئ خلال فصل الصيف.
في المقابل، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، معتبرين أن عدد كبيرا المستخدمين بتطوان يشتغلون في قطاع المقاهي والمطاعم بمرتيل والمضيق، وهو ما سيزيد من أعبائهم المالية اليومية. كما حذروا من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبا على جاذبية السياحة الداخلية، مطالبين السلطات المختصة بتوضيح الوضع القانوني للتسعيرة الجديدة.
ويؤكد مهنيون ومتتبعون لقطاع النقل أن أي تعديل في تعريفة سيارات الأجرة ينبغي أن يتم بموجب قرار عاملي رسمي يتم الإعلان عنه وفق المساطر القانونية، وليس عبر إعلانات أو مطويات يتم تداولها داخل المحطات فقط.
وإلى حدود الساعة، لم يصدر أي بلاغ رسمي من عمالة إقليم تطوان يؤكد أو ينفي اعتماد هذه التعريفة الموسمية، وهو ما يزيد من حالة الغموض ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الزيادة تستند إلى قرار إداري نافذ أم أنها مبادرة من بعض المهنيين لتنظيم النقل خلال الموسم الصيفي.
ويطالب مواطنون بضرورة تدخل السلطات لتوضيح الأمر للرأي العام، وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، بما يحفظ حقوق المهنيين والمرتفقين على حد سواء.
