مستخدمو شركة النقل الحضري يشتكون من تدني الأجور وضعف التغطية الصحية

فجّر عدد من مستخدمي شركة النقل الحضري بتطوان موجة من الانتقادات بشأن ظروف العمل والأوضاع الاجتماعية والمادية التي يعيشونها، متحدثين عن تدهور قدرتهم الشرائية، وغياب التحفيزات والمنح، إلى جانب ما وصفوه بالتضييق على العمل النقابي.

وحسب المعطيات التي تحصل عليها الموقع، فإن الأجور التي يتقاضاها المستخدمون ترتبط أساسا بالحد الأدنى للأجر، إذ لا تتجاوز، وفق إفادته، ما بين 4000 و4200 درهم في حالة العمل لشهر كامل دون غياب، في ظل غياب أي منح أو زيادات إضافية.

وأوضحت المصادر، أن التغيب ليوم واحد حتى في بعض الحالات المرتبطة بالمرض، قد يؤدي إلى اقتطاعات تؤثر بشكل كبير على الأجرة الشهرية، وتضع العامل أمام صعوبات في تدبير مصاريفه الأساسية.

ولم تقف الشكاوى عند الجانب المادي، بل امتدت إلى طبيعة المسؤوليات المهنية، حيث تشير المصادر إلى أن المستخدمين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المبالغ المالية يتحملون مسؤولية أي نقص مسجل، وقد يواجهون استدعاءات إدارية أو غرامات وعقوبات، بحسب روايته.

اتهامات بالتضييق النقابي والترحيل إلى مدن أخرى

وفي ما يتعلق بالحقوق النقابية، تحدث المتضررون عن صعوبات واجهوها بعد محاولتهم تأسيس إطار نقابي للدفاع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية، مؤكدين أن محاولات فتح قنوات الحوار مع الجهات المسؤولة لم تفض إلى نتائج ملموسة.

كما تضمنت الشكاوى، اتهامات بتعرض عدد من المستخدمين للطرد التعسفي، أو نقلهم إلى مدن بعيدة، من بينها مراكش وأكادير، وهي إجراءات اعتبرها أصحاب الشكاية تضييقا عليهم، بالنظر إلى انعكاساتها على استقرار أسرهم والمسار الدراسي لأبنائهم.

وتشير المصادر ذاتها، إلى أن بعض النزاعات المهنية والقضائية استمرت لنحو ثلاث سنوات، في ظل تعاقب عقود عمل قصيرة الأمد، تراوحت مدتها بين شهرين وثلاثة أشهر، وهو ما زاد، بحسب إفادتهم من حالة عدم الاستقرار المهني والاجتماعي.

تغطية صحية محدودة ومطالب بتحسين الأجور

ومن بين النقاط التي أثارت استياء المستخدمين، ضعف التغطية الصحية، حيث أورد المصدر مثالا عن حالة لم يتجاوز فيها التعويض عن مصاريف علاج فاقت 24 ألف درهم مبلغ خمسة دراهم، معتبرا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول فعالية التغطية الصحية المعتمدة.

وفي هذا السياق، يطالب العاملون بتحسين أجورهم، وإقرار تغطية صحية تكميلية، إلى جانب توفير ظروف مهنية واجتماعية تحفظ كرامتهم وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار لهم ولأسرهم.

صرخة اجتماعية في مواجهة الوعود والتسويف

وتعكس المعطيات حجم الإحباط الذي يعيشه عدد من المستخدمين، خاصة في ظل ما وصفوه بالتراجع الحاد في مداخيلهم، بعدما كانت أجورهم تصل إلى حدود 5000 درهم، قبل أن تعرف تراجعا أثّر بشكل مباشر على قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.

كما أكد المصدر ذاته، أن المستخدمين سلكوا مجموعة من المسارات الاحتجاجية، من خلال تقديم الشكايات وتنظيم الوقفات والاحتجاجات والتوجه المتكرر إلى الإدارة، غير أن هذه الخطوات، بحسب روايته، لم تسفر عن حلول عملية وظلت تصطدم بوعود متكررة دون نتائج ملموسة.

وأمام هذه المعطيات، يجدد المستخدمون دعوتهم إلى إدارة الشركة والجهات المعنية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول، والاستماع إلى مطالبهم، والعمل على إيجاد حلول منصفة تنهي حالة الاحتقان، وتضمن حقوق العاملين وتحفظ كرامتهم واستقرار أسرهم.