النيابة العامة تأمر بوضع عمدة طنجة منير ليموري تحت الحراسة النظرية

أمرت النيابة العامة المختصة بطنجة، اليوم الاثنين، بوضع رئيس مجلس جماعة طنجة والأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بأحداث مدرسة القدس، التي شهدت وقائع مرتبطة بسير عملية الاقتراع خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الجاري.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من توقيف ليموري من طرف المصالح الأمنية، صباح اليوم، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة الدولي قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، حيث جرى اقتياده إلى ولاية أمن طنجة، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية كانت صادرة في حقه.

ويرتبط اسم عمدة طنجة بالتحقيق المفتوح بشأن واقعة أوراق التصويت التي جرى ضبطها بمحيط مركز الاقتراع بمدرسة القدس، وهي القضية التي باشرت بشأنها المصالح الأمنية أبحاثاً تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في وقت سابق، توقيف خمسة أشخاص على خلفية الملف، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر، بعدما كشفت الأبحاث الأولية عن إخراج مجموعة من أوراق التصويت من أحد مكاتب التصويت بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من المؤسسة وإعادتها لاحقاً إلى مكتبي تصويت، وفق ما أوردته النيابة العامة.

وسبق للنيابة العامة أن قدمت أربعة من الموقوفين أمامها، فيما ظل الخامس رهن الحراسة النظرية، قبل أن تتجه الأبحاث، وفق آخر المستجدات، إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل عمدة طنجة.