نقابة CDT تحمل الحكومة مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) اتهامات مباشرة للحكومة المغربية الحالية بالتورط في أزمة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى عدم تحركها لخفض أسعار الوقود.

واعتبرت النقابة، أن القوة الشرائية للمواطن المغربي قد تآكلت بسبب ارتفاع مديونية الأسر لمواجهة غلاء المعيشة، والتراكم المستمر للأرباح من لوبي الوقود الذي يفرغ جيوب المواطنين، مشيرة إلى غياب أي مبادرة من قبل الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالرقابة على الأسعار والمنافسة، للتعامل مع هذا الوضع.

وذكر المصدر ذاته أن عدم تدخل الحكومة لوقف موجة ارتفاع الأسعار واستمرار الضغط على القوة الشرائية يهدد الضمان الاجتماعي، محملا الحكومة تبعات هذا الوضع ، وطالب مجلس المنافسة بحل قضية الوقود. التي تم نقلها إليها منذ عام 2016.

واعتبرت CDT أن إعادة تفعيل مصفاة “La Samir” يمثل حاجة وطنية ملحة، وسلط الضوء على أولوية اتخاذ إجراءات عملية بدلاً من الاكتفاء بتصريحات غامضة، كما دعت إلى “وحدة النضال لمواجهة اغتصاب رأس المال الريعي الاحتكاري”. في المغرب ، والدفاع عن الإنجازات الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتأتي خطوة الاتحاد في وقت يتصاعد فيه الغضب على الحكومة الحالية ورئيسها، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والديزل، حتى بعد انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.