كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة التضخم بالنسبة للمواد الاستهلاكية بالمغرب عرفت ارتفاعا بـ0,4 في المائة خلال شهر ماي الماضي، الذي شهد تطبيق أولى الزيادات في أسعار غاز الطبخ المنزلي “البوتان”، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة.
وأبرزت المندوبية أن المواد غير الغذائية إجمالا شهدت ارتفاعا مقابل تراجع أثمنة المواد الغذائية، باستثناء اللحوم والخضر.
التقرير كذب ادعاءات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الشهر الماضي، خلال تقديم حصيلة منتصف الولاية الحكومية الحالية، عن التمكن من خفض مستويات التضخم والتحكم فيها.
أوردت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الجمعة، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر ماي 2024، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته سنة 2023.
وجاء في المذكرة الإخبارية الخاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن الارتفاع المسجل شهر ماي الماضي نتج عن تزايد أسعار المواد غير الغذائية بـ 1,7 في المائة وانخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة، وأوضحت الوثيقة أن نسب التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة للصحة، وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
