عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دورة شهر يوليوز في سياق وطني يتسم بتسريع وتيرة انجاز البرامج الحكومية المهيكلة وعلى رأسها تلك التي تحظى بالأولوية الاستراتيجية علاقة بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.
الدورة كانت مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة العمل الذي قام به المجلس بعد انتصاف ولايته وفق مقاربة تشاركية كانت محط اختيار وتوافق منذ بداية الولاية، من أجل تحقيق تنمية جهوية عادلة، متوازنة ومستدامة. وهو ما تجسد في برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027.
وإلى حدود الدورة الحالية أصبحت جل مشاريع برنامج التنمية الجهوية تتوفر على الإطار التعاقدي المناسب، عبر 201 اتفاقية، بتكلفة إجمالية تناهز 15.786 مليار درهم. وهو ما يمثل حوالي 80% من مجموع الالتزامات الواردة في برنامج التنمية الجهوية.
أما على مستوى التنفيذ، ف انخرط المجلس بقوة في تنزيل أهم المشاريع على مستوى البنيات التحتية والمناطق الاقتصادية والصناعية، والتنمية القروية، والبيئة المستدامة، والاقتصاد الاجتماعي، والتضامني.
وفي إطار التحضير لأشغال هذه الدورة، عَمِل المكتب المسير على برمجة مجموعة من الاتفاقيات التي تترجم مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022- 2027 على أرض الواقع، حيث تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات مع القِطَاعات الحكومية المَعْنِيَّة.
• مشاريع ذات وَقْع اجتماعي، بِهَدف الادماج الاقتصادي والثقافي والرياضي والاجتماعي، للشباب والمرأة والطُّفولة.
• مشاريع ذات بُعْد اقتصادي، بهدف توفير الشغل وجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الجهوي.
• مشاريع مرتبطة بتهيئة وهَيْكلة المجالات القروية والحضرية بالجهة، تهيئة المراكز القروية، وغيرها.
• مشاريع مرتبطة بتعزيز وتقوية البنيات التحتية للجهة، وإحداث أسواق الجملة وأسواق المواشي ومجازر عصرية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية، بالإضافة إلى مشاريع تهم النهوض بالبنيات التحتية الثقافية والتنشيط الفني والترفيهي بالجهة.
