إضراب نقابة fdt يشل مرافق المحاكم بتطوان

قررت “النقابة الديمقراطية للعدل”، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (fdt)، خوض “إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ” لثلاثة أيام متتالية، بدءا من الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، وإلى غاية الخميس.

كما تقرر الاستمرار في الإضراب الوطني خلال أيّـام 23 و24 و25 يوليوز الجاري،. وجاء استئناف البرنامج النضالي في إطار المطالب المشروعة والعادلة لموظفي وموظفات قطاع العدل”.

بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أكد عقد اجتماع، بحر الأسبوع الماضي، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، مسجلا أنه “يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة من مواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة، وضمنها ملف قطاع العدل “.

وشدد المكتب الوطني للنقابة على أنه “لم يدّخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها”.

كما عبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “تذمّرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، مسجلة أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”، وفقها.