حوادث السير تخلف أضرار جسيمة للمتلكات العامة بعمالة المضيق

قدم نائب رئيس المحكمة ونائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية معطيات هامة حول الاجراءات الشكلية والمسطرية الواجب اتباعها وضبطها من طرف المصالح الامنية والجماعات لضمان تعويض الخسائر والتنصيب كطرف مدني مطالب بالتعويض.

جاء ءلك خلال لقاء دراسي احتضنه مقر عمالة المضيق الفنيدق صباح أمس الاربعاء 10 يوليوز 2024 خصص موضوعه للإشكاليات المتعلقة بالأضرار المادية التي تتعرض لها الممتلكات الجماعية الناجمة عن حوادث السير بالنفوذ الترابي لعمالة المضيق-الفنيدق، وكذا المساطر الواجب اتباعها لضمان حقوق الجماعات المعنية في الاستفادة من التعويض عن هذه الخسائر وذلك حفاظا على المال العام .

وقد كان هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق بحضور ممثلي المحكمة الابتدائية والنيابة العامة وكذا رؤساء مجالس الجماعات التابعة لعمالة المضيق الفنيدق ورئيس المنطقة الامنية والمسؤول الاقليمي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالاضافة الى الاساتذة المحامين المكلفين الدفاع عن حقوق الجماعات،فرصة لتقديم مختلف الإحصائيات المتعلقة بالخسائر المالية الجسيمة المرتبطة بحوادث السير على الطرقات والتي تكبدتها على الخصوص جماعة المضيق والفنيدق و مرتيل.

وتتجلى الخسائر في تكسير او تعييب مجموعة من التجهيزات الجماعية كمصابيح الانارة العمومية والاشجار وبعض التجهيزات الاخرى وذلك في غياب سلك مسطرة التعويض من طرف مصالح الجماعات المعنية مما يفرض عليها تحمل خسائر مالية من ميزانياتها تصل إلى ملايين الدراهم قصد اصلاح هذه الاضرار.

وفي هذا الصدد تم اقتراح بعض الحلول من طرف جميع المسؤولين الحاضرين كل في مجال اختصاصه والتي تصب في مجملها في ضمان تعويض الجماعات الترابية عن مختلف خسائرها المادية التي تسببها حوادث السير، تمت الدعوة الى تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين والعمل على تتبع ملفات حوادث السير التي تحدث اضرارا بالممتلكات الجماعية والعمل على سلك المساطر المضبوطة لضمان التعويض عن الخسائر التي تلحقها.

كما تم الاتفاق كذلك على وضع مسطرة متكاملة مع اعطاء تعليمات للسادة رؤساء الجماعات ومديري المصالح للالتزام بها وتتبع الملفات بتنسيق مع جميع المتدخلين. كما تمت دعوة السادة رجال السلطة الى التتبع الدقيق لهذا الملف وتحقيق المردودية المرجوة والضبط الاداري اللازم لتنزيل هاته الاجراءات.