متابعة منعش عقاري بتطوان تتأرجح بين ملتمس النيابة العامة وقرار قاضي التحقيق

أرخى ملف متابعة منعش عقاري ومحاسبه بظلاله على ردهات المحكمة الابتدائية بتطوان بعد ملتمس النيابة العامة بالاعتقال وقرار قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم الأول بكفالة كبيرة قدرت ب250 مليون سنتيم.

يوم الإثنين الماضي وبعد مثول المنعش العقاري ومحاسبه ( ع. ب )
أمام قاضي التحقيق تم الإفراج عنهما بكفالة، الأمر الذي أثار استغراب المدعي الذي كان ينتظر أن يتماشى قرار القاضي مع ملتمس النيابة العامة كما جرت به الأعراف ومتابعتهما في حالة اعتقال.

النيابة العامة دخلت على خط الملف من جديد وقررت استئناف القرار الصادر عن قاضي التحقيق بذات المحكمة، المتعلق بمتابعة منعش عقاري في حالة سراح، حيث ينتظر أن تبث غرفة المِشورة بمحكمة الإستئناف في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة.

ويتابع المنعش العقاري بتهم ثقيلة في تزوير محررات رسمية والنصب والإحتيال، وأن الضمانات المالية غير كافية، نظرا لقوة الأدلة والحجج الدامغة، التي كيّف على أساسها وكيل الملك قرار المتابعة مع ملتمس الإيداع في السجن.

ويتهم المدعي شريكه المنعش العقاري بعقدة جموعات عمومية للشركة في غيبته بسبب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا منذ 2019 وتقديم مجموعة من محاضر الجمع العام الخاصة بالشركة، تحمل توقيعه كما أنها تثبت على أنه كان يتواجد بالجمع العام الذي تعقده الشركة.