خطأ إداري بالمنطقة الصناعية يضع البكوري أمام مساءلة عامل تطوان

وضعت مصالح جماعة تطوان ورئيسها مصطفى البكوري نفسهم في موقف حرج أمام سلطات الوصاية بعد شكاية وضعها مستثمرون مغاربة مقيمون بكندا لدى القنصلية المغربية بمونتريال.

الشكاية دفعت عامل تطوان إلى مراسلة رئيس الجماعة مصطفى البكوري يطالبه بتقديم توضيحات وتقرير مفصل حول مضمون الشكاية في أقرب الآجال.

ووفق معطيات حصرية حصل عليها موقع ” تطواني ” فقد تقدمت إحدى شركات النسيج المنزلي وخياطة الملابس التي يملكها مهاجرون مغاربة مقيمون بكندا بشكاية أيضا لعامل تطوان حول تسبب مصالح الجماعة في عرقلة مشروع استثماري كان سيوفر حوالي 150 فرصة عمل قار.

ويقول ملاك الشركة على أنهم وبعد القيام بالإجراءات الضرورية للبدء وبناء معمل فوق القطعتين الأرضيتين 138 و139 واستيراد الآليات من كندا من أجل بداية الإنتاج وممارسة النشاط اصطدمت بخطأ إداري من طرف جماعة تطوان أدخلها في دوامة من المشاكل لم تحل إلى غاية الآن.

ويعود السبب ووفق ذات المعطيات، لكون القطعتين الأرضيتين كانتا مخصصتين لشركة أخرى ( ع.ش. ش.م.م) قبل أن تقرر السلطات سحبهما في إطار لجنة التخصيص الإقليمية بتاريخ 21 يناير 2011 حيث تم تحويل هاتين القطعتين من طرف اللجنة المكلفة بالمنطقة الصناعية لفائدة المستثمرين المغاربة بكندا.

جماعة تطوان وقعت في خطأ فادح حين لم تقم بجميع إجراءات فسخ العقد مع الشركة الأولى حيث ظل الرسمين العقاريين في إسمها بالمحافظة العقارية رغم صدور حكم قضائي بمحكمة النقض بالرباط.

وأضافت المصادر، أن المستثمرين المغاربة ورغم حصول شركتهم على حكم قضائي لفائدتهم إلا أن الجماعة ترفض تنفيذه ومعه تتسبب في وقف المشروع عن ما يزيد عن ثلاثة عشر عاما.