أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 تفتقد للشرعية القانونية في ظل استمرار الخروقات التي شابت عملية توزيعها وتغييب النقابة عن لجنة دراسة الملفات.
وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي عقب اجتماعه يوم 2 ماي 2025، حيث عبر عن رفضه لتدبير اللجنة المؤقتة لقطاع الصحافة، وندد بما اعتبره مسارا غير قانوني في معالجة ملفات تأديبية تمس قياديين بالنقابة.
وأكد البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد تم تغييبها من لجنة دراسة ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025، رغم أنها كانت تحضر أشغال هذه اللجنة بشكل دائم في إطار الشرعية الانتخابية داخل المجلس الوطني للصحافة، قبل إحداث اللجنة المؤقتة.
وأشارت النقابة إلى أن حجم الشكايات اليومية التي تتوصل بها بخصوص رفض منح البطاقة المهنية دون مبررات قانونية واضحة، أو تعليق ملفات تحت مسميات “في طور المعالجة” أو “استكمال الملف”، يعكس غياب الشفافية والتمييز بين الملفات المتشابهة.
وجدد المكتب التنفيذي دعوته لعقد اجتماع موسع للجنة البطاقة، يضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل تقديم حصيلة عمل اللجنة وطرق اشتغالها التي لم تطلع عليها النقابة.
من جهة أخرى، انتقد البلاغ عمل لجنة الأخلاقيات والتأديب التابعة للجنة المؤقتة، بخصوص معالجة ملفات تأديبية تتعلق بالزميلين محمد الطالبي وجواد الخني، واعتبر أن معالجتها شابتها خروقات قانونية ومسطرية، وأن الأحكام الصادرة بحقهما تعكس نية انتقامية.
في ما يخص الزميل محمد الطالبي، أوضحت النقابة أن متابعته جاءت بسبب تدوينة على صفحته الخاصة يطلب فيها الكشف عن معطيات متعلقة بتدبير المجلس الوطني، وفي ملف الزميل جواد الخني، أشارت النقابة إلى أن اللجنة لم تلتزم بمبدأ الحياد، وأنها تحولت إلى طرف في الخصومة، مما أفقد المسطرة شروط المحاكمة العادلة.
