هيئات مهنية للصحافة تتمسك برفضها لمشروع قانون المجلس الوطني

تواصل أربع هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 25-26، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وتتهم الهيئات الحكومة بمحاولة تمرير المشروع بشكل أحادي، دون الأخذ في الاعتبار مواقف المهنيين والجهات الداعمة لهم.

ورغم مشاركة الهيئات الأربع في لقاء تشاوري مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكدت أن الوزير المعني يعتزم عرض المشروع على مجلس المستشارين قريبًا، دون انتظار الآراء الاستشارية من الهيئات الدستورية، مما يثير قلقًا بشأن تجاهل مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

وفي بيان مشترك، أعربت النقابات عن استغرابها من عزم الوزير المعني عرض المشروع على مجلس المستشارين خلال أيام، رغم إحالته على هيئات دستورية لإبداء الرأي الاستشاري. واعتبرت الهيئات أن هذا المسلك يتجاهل مبدأ “التنظيم الذاتي” الذي يكفله الدستور للمهنة، ويفتح الباب أمام “إقصاء” المهنيين.

وتؤكد النقابات أن الحكومة تحاول تمرير القانون بشكل أحادي، دون الأخذ بمواقف المهنيين. وأشارت إلى أن الوزير يعتزم عرضه قريباً على مجلس المستشارين، دون انتظار رأي الهيئات الدستورية.

وتعهدت الهيئات بمواصلة التنسيق والترافع، مؤكدة أنها ستلجأ لأشكال نضالية واحتجاجية إذا استمر هذا التهميش.