أقرت الحكومة المغربية تعديلا ضريبيا جديدا ينتظر أن ينعكس مباشرة على خفض أسعار الهواتف الذكية في السوق الوطنية ابتداء من فاتح يناير المقبل، وذلك بعد المصادقة على تقليص رسم استيراد الهواتف المحمولة من 17,5% إلى 2,5% ضمن مناقشة مشروع قانون مالية 2026.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، حيث تمت الموافقة على المقترح الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بهدف الحد من ارتفاع الأسعار الذي نتج عن الزيادة السابقة في الرسوم الجمركية.
وسبق أن كان رسم الاستيراد محددا في 2,5% قبل رفعه العام الماضي إلى 17,5% ضمن توجه حكومي لدعم الصناعة المحلية، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتراجع تنافسية الفاعلين المهيكلين، إضافة إلى تنامي مسارات الاستيراد غير القانوني.
وأكد ممثلو قطاع المقاولات أن العودة إلى المعدل القديم ستسهم في إعادة التوازن للسوق وتعزيز الشفافية وتمكين المستوردين من عرض الهواتف بأسعار أكثر ملاءمة للمستهلك المغربي.
ومن المتوقع أن يترجم هذا التخفيض الجمركي إلى انخفاض فعلي في أسعار الهواتف الذكية مع مطلع السنة المقبلة، في وقت يشهد فيه الطلب على التجهيزات المحمولة ارتفاعا متواصلا، وتعيش فيه سوق الاتصالات في المغرب دينامية توسع واضحة.
