تصعيد في وجه وزير العدل .. المحامون يشلون المحاكم
قررت هيئات المحامين بالمغرب التوقف عن العمل في جميع محاكم المملكة ابتداءا من الثلاثاء 6 يناير 2026، احتجاجا على مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة، تعتبره مساسا باستقلالية المهنة ودورها الدستوري.
وأوضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماع عقد بمدينة مراكش، أن هذا القرار جاء بسبب ما وصفته بتراجع وزارة العدل عن الحوار المتفق عليه، وعدم احترام منهجية التشاور التي سبق اعتمادها بين الطرفين.
وأعربت الجمعية عن رفضها التام للصيغة الحالية لمشروع القانون المعروض على الحكومة، معتبرة أنه يتضمن بنودا تمس جوهر مهنة المحاماة، مطالبة بعدم تمرير أي قانون جديد دون إشراك فعلي للهيئات المهنية وأخذ آرائها بعين الاعتبار.
وأكد البلاغ أن المحاماة ليست مجرد مهنة إدارية، بل رسالة حقوقية وإنسانية تقوم بدور أساسي في حماية حقوق المواطنين وضمان المحاكمة العادلة ودعم دولة القانون.
كما أعلنت الهيئات عن عزمها تنظيم ندوة صحافية لشرح أسباب هذا التصعيد، إلى جانب إطلاق برنامج احتجاجي تدريجي، داعية جميع المحامين إلى الانخراط الواسع في الأشكال النضالية المرتقبة.
وفي ختام البلاغ، حمّلت الجمعية وزارة العدل كامل المسؤولية عن هذا التوتر، بسبب ما اعتبرته تدبيرا أحاديا لمسار إعداد مشروع القانون، معبرة عن أسفها لتدهور قنوات الحوار بين الجانبين.
