المعارضة تحيل قانون المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية

أعلنت مجموعات برلمانية من المعارضة، اليوم الثلاثاء (5 يناير 2026) عن إحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور المغربي، وذلك استنادا إلى ما يعتبرونه “اختلالات دستورية جوهرية” في النص الجديد.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد مرور القانون بمراحل التشريع البرلماني، إذ سبق لمجلس النواب أن صادق عليه بأغلبية يوم 22 يوليوز 2025، كما أُقر في مجلس المستشارين بالإجماع في 24 دجنبر 2025 وسط انسحاب مكونات المعارضة من الجلسة.

وترى فرق المعارضة أن القانون يمس مبادئ دستورية أساسية تتعلق بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، ويثير “تساؤلات دستورية جوهرية” بشأن مواد متعددة في الدستور، مما يستدعي تدخل المحكمة لفصل النزاع.

وقد أثار القانون نسبة من المهنيين والمنظمات الحقوقية، الذين عبروا عن رفضهم للطريقة التي أُعتمدت بها عملية المصادقة، معتبرين أن النص أُعد دون تشاور كاف مع الهيئات المهنية، ودون الاستجابة لملاحظاتهم بشأن ضمان حرية الصحافة وحماية دور المجلس في تنظيم الذات المهنية.

وتبقى الأنظار متجهة حاليا إلى المحكمة الدستورية، التي ستفصل في مدى انسجام هذا القانون مع الدستور المغربي، خصوصًا في ما يتعلق بضمانات حرية التعبير والتنظيم الذاتي للصحافيين.